جفرا نيوز -
أكد المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غازي الطيب، استمرار خدمة تجديد وإصدار جوازات السفر، في مكتب الخدمة المستعجلة خلال أيام العطل وفي مكتب مطار الملكة علياء الدولي الذي يتيح الخدمة على مدار الساعة، بما في ذلك أيام الجمع والعطل الرسمية، دون التقيد بأوقات الدوام الرسمي.
وأشار إلى أن ذلك يسهم في التخفيف من الضغط على السفارات الأردنية، والحد من الازدحام داخل مكاتب الدائرة، بالإضافة الى التسهيل على المواطنين، مؤكدا أن هذه الخدمة لا تستوجب أي رسوم إضافية.
وكشف الطيب النقاب عن استحداث صندوق الشكاوى الإلكتروني «عبر الكود» واستبانة رضا متلقي الخدمة الإلكترونية، ووضع خطة عمل فورية لمعالجة الملاحظات الواردة ضمن إطار زمني محدد، سواء ما تعلق منها بتحسين بيئة العمل أو تطوير الإجراءات الإدارية والخدماتية ومتابعة مدى الإلتزام بتنفيذ خطط المعالجة.
وأوضح الطيب، في حديث خاص لـ»الدستور»، أن الجواز الإلكتروني يمثل جيلا جديدا ونقلة نوعية في تاريخ جواز السفر الأردني، وأنه يماثل الجواز العادي من حيث الإجراءات والرسوم، إذ لن يترتب زيادة مالية و»بنفس الرسوم السابقة البالغة 50 دينارا»، كما أنه لا يوجد أي إلزامية لتجديد الجواز التقليدي، واستبداله بجواز إلكتروني، فالجوازات التقليدية ستبقى سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها.
وبين أن الجواز الجديد يتميز بشريحة إلكترونية ذكية تتضمن البيانات الشخصية والبيومترية لحامله، وتقرأ إلكترونيا عبر أجهزة متخصصة في المطارات والمعابر الدولية الأعضاء في منظمة الطيران الدولية، فضلا عن احتوائه على علامات أمنية عالية جدا، كما أن صفحة البيانات الشخصية مصنوعة من مادة البولي كربونات المتينة المقاومة للتلف، وتتيح الطباعة الليزرية الدقيقة، وتحتوي على عناصر أمنية غير مرئية تعزز الحماية من التزوير والعبث.
وذكر أن التقدم بطلب إصدار جواز السفر الإلكتروني متاح من خلال تطبيق «سند» أو بوابة الخدمات الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، كما أن خدمة التوصيل متوافرة خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
وأشار الطيب إلى أن الدائرة أنشأت قاعدة بيانات وطنية، موثوقة وآمنة للسجل المدني، تعتمد على الرقم الوطني، كأساس للخدمات الرقمية، ولعمل تطبيق «سند»، لافتا إلى أن الدائرة أطلقت 25 خدمة إلكترونية و6 خدمات رقمية من أصل 58 خدمة تقدمها الدائرة، واعتمدت تطبيق «سند» لإصدار الشهادات الحيوية حصرا دون مراجعة الدائرة، لافتا إلى أن إلزامية إصدار الشهادات الحيوية عن طريق تطبيق «سند» فقط، منذ مطلع أيار الماضي، ساهمت في رفع نسبة استخدام المعاملات الإلكترونية من 3.8% إلى 26% خلال أربعة شهور عبر التطبيق، الذي يمكن المواطنين في الداخل أو الخارج، من إصدار الشهادات في أي وقت، حتى خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل.
وبين الطيب أن الدائرة تعمل على تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين، وكذلك تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع مكاتبها، وقد قامت بموازاة ذلك بإلغاء النماذج الورقية للطلبات، وتحويلها إلى إلكترونية، كما ربطت 45 سفارة وبعثة أردنية في الخارج، مع قاعدة البيانات في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات عن طريق مكاتب الدائرة، في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وتعمل حتى الساعة 12 ليلا، مؤكدا أن الدائرة ماضية في مشروع الأرشفة التاريخية لجميع الوثائق الصادرة عنها منذ تأسيسها، حيث بلغ عددها حتى الآن 83 مليون وثيقة.
ونوه الطيب أن الدائرة نفذت خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لمكاتبها في مختلف محافظات المملكة، أنجزت بموجبها تحديث وتأهيل أكثر من (20) مكتبا، الأمر الذي أسهم في تعزيز بيئة العمل، ورفع مستوى تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، انسجاما مع توجهات الدائرة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إليها، مشيرا الى ان التوجه لتقليص عدد المكاتب التي لا تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، وذلك في ظل الاستمرار في التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلكترونيا، خاصة أن الدائرة تقدم 25 خدمة إلكترونية عبر تطبيق سند، وتصدر ما يقارب 15 ألف وثيقة رسمية محمية يوميا.
وأشار الطيب إلى أن عدد شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا، الصادرة عبر تطبيق سند، منذ إطلاق هذه الخدمة مطلع أيار الماضي، بلغ أكثر من 501533 شهادة رقمية، مبينا أن خدمة الشهادات الرقمية لقيت إقبالا ملحوظا من داخل المملكة وخارجها، ومكنت المواطنين من إصدار شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا، التي تشمل شهادات: الولادة، والزواج، والطلاق، والوفاة، والقيد الفردي، والقيد العائلي، حيث تصدر بصيغة إلكترونية (PDF) وباللغتين العربية والإنجليزية، وأن هذه الشهادات تتضمن رمز تحقق إلكتروني (QR Code) يتيح للجهات المعنية التحقق من صحتها بشكل مباشر وفوري.
وقال الطيب إن قانون الأحوال المدنية متكامل وينظم عمل الدائرة، ويحتوي على 60 مادة تنظم صرف الوثائق، وإدخال الواقعات الحيوية، وعملية إصدار الوثائق الرسمية، مشيرا الى أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 يعد إنجازا كبيرا على مسار التحول الرقمي، لإعطاء الأحقية القانونية والمهنية والغطاء القانوني للهوية الرقمية، خاصة أن ما يزيد على مليونين و200 ألف مواطن فعلوا الهوية الرقمية، التي هي انعكاس للبطاقة الذكية الفيزيائية المستخدمة حاليا، وتحتوي على نفس العلامات، مما يعني أنها تمثيل رقمي وانعكاس إلكتروني لهذه الهوية، ومعلوماتها مماثلة لهذه المعلومات، بالإضافة لكون التعديلات عالجت نواحي أخرى مرتبطة بعنوان البريد الرقمي، وهذه نقلة نوعية في أسلوب نقل الخدمات للمواطن، ليصار إلى نقلها ضمن العنوان المصرح به، كما شملت التعديلات التعامل مع الوثائق المفقودة.
وتشير البيانات إلى أن 48 % من المواطنين لا تتجاوز أعمارهم الـ24 عاما، مضيفا أن اسم «محمد»، هو الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي، تلاه أسماء: أحمد، يوسف، عمر، آدم، فيما تصدر اسم «مسك»، قائمة الأسماء الأكثر تسجيلا بين المواليد الإناث، تليه أسماء: وتين، سلمى، مريم.
