جفرا نيوز -
أقرت لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركي، التي يسيطر عليها الجمهوريون، مشروع قرار لخطة إنفاق بقيمة 95 مليار دولار، يلبي مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمويل إضافي للدفاع والحرب على إيران، إلى جانب تقديم مساعدات للمزارعين وإجراء إصلاحات على قوانين التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتفتح موافقة اللجنة الباب أمام طرح المشروع للتصويت في مجلس النواب بكامل هيئته، وهو ما قد يتم خلال الأسبوع المقبل.
وقال رئيس لجنة الميزانية، النائب الجمهوري عن ولاية تكساس جودي أرينغتون، إن الجمهوريين لن يحصلوا على دعم الديمقراطيين لإقرار ما وصفه بـ”القضايا الحاسمة”، في إشارة إلى بنود الخطة.
في المقابل، انتقد الديمقراطيون المشروع، معتبرين أنه يتجاهل القضايا التي تشغل الناخبين، وعلى رأسها ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والسلع الأساسية.
ورغم سعي قادة الجمهوريين إلى تمرير الخطة، لا تزال الشكوك قائمة بشأن قدرتهم على حشد الأصوات الكافية في ظل الأغلبية الجمهورية الضئيلة داخل مجلس النواب.
وبحسب مشرعين جمهوريين، فإن بند الدفاع يهدف إلى تمويل العمليات العسكرية ضد إيران، وتعويض مخزونات الأسلحة الأميركية التي استُنزفت بسبب الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى تعزيز الجاهزية العسكرية.
كما يتضمن المشروع تمويلاً لدعم المزارعين الأميركيين المتضررين من ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة نتيجة الحرب، إلى جانب تخصيص أموال لتنفيذ مشروع قانون ترامب المعروف باسم "قانون إنقاذ أميركا”، الذي يشترط إبراز بطاقات هوية في مراكز الاقتراع وإثبات الجنسية الأميركية عند التسجيل للتصويت.
رويترز
