جفرا نيوز -
أصيل الغبين
بات العثور على منزل للإيجار في العاصمة عمّان والعديد من المحافظات تحديًا متزايدًا أمام المواطنين، في ظل الارتفاع المستمر في بدلات الإيجار، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، ومدى قانونية بعض الممارسات التي تقوم بها مكاتب العقارات، والحلول الممكنة للحد من تفاقمها.
ويؤكد نقيب أصحاب الشركات والمكاتب العقارية عواد الرحامنة " لـ جفرا نيوز"، أن ارتفاع إيجارات المساكن، سواء الفارغة أو المفروشة، يعود إلى تراجع أعداد المستثمرين في القطاع العقاري، ما أدى إلى انخفاض المعروض من الوحدات السكنية مقابل زيادة الطلب عليها.
ويضيف الرحامنة أن موجات اللجوء، ولا سيما العراقي والسوري، إلى جانب الهجرة الداخلية المستمرة من المحافظات إلى العاصمة عمّان، أسهمت في زيادة الضغط على سوق الإيجارات، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار.
وفيما يتعلق بالممارسات التي يشكو منها بعض المواطنين، والمتمثلة في تقاضي بعض المكاتب العقارية مبالغ مالية مقابل مجرد مشاهدة الشقق، شدد النقيب على أن هذا الإجراء غير قانوني، ويُعد نوعًا من النصب والاحتيال، ولا يدخل ضمن الأنظمة المعمول بها في عمل المكاتب العقارية المرخصة.
ويقترح النقيب جملة من الحلول لمعالجة الأزمة، أبرزها إطلاق شراكة بين الحكومة وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصناديق الأيتام والحج، لإنشاء مشاريع إسكانية مخصصة للموظفين، تُمنح بقروض ميسرة تسهم في توفير سكن مناسب وتخفيف الضغط على سوق الإيجارات.
وختامًا دعا إلى تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) على العقارات المؤجرة من ١٥٪ الى ٥٪ ،بهدف تشجيع المستثمرين على العودة إلى القطاع وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
