جفرا نيوز -
أصدر مركز مؤشر الأداء كفاءة ورقة سياسات بعنوان "الاقتصاد الأردني في المؤشرات العالمية: الواقع والتحديات وآفاق الإصلاح"، تناولت واقع الاقتصاد الوطني خلال الأعوام 2019-2025، مستندة إلى مخرجات جلسة حوارية نظمها المركز بمشاركة خبراء اقتصاديين لمناقشة موقع الأردن في المؤشرات الاقتصادية الدولية.
وأظهرت الورقة أن الاقتصاد الأردني حقق نمواً حقيقياً بنحو 3% خلال عام 2025، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 37.2 مليار دينار، إلا أنها أشارت في المقابل إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 4,065 دولاراً، مقارنة مع 4,705 دولارات في عام 2024، ما يعكس استمرار الفجوة بين تحسن المؤشرات الكلية والانعكاسات المعيشية على المواطنين.
ولفتت الورقة أيضاً إلى استمرار معدل البطالة عند مستويات تتجاوز 21%، إلى جانب ارتفاع نسبة الدين العام لتبلغ نحو 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرة أن هذه المؤشرات تستدعي مراجعة عدد من السياسات الاقتصادية.
وقدمت الورقة خمس توصيات رئيسية، شملت مراجعة رؤية التحديث الاقتصادي بما يضمن قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة، وتبني سياسات أكثر شمولاً تحقق العدالة في توزيع آثارها على مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر إجراءات تكرس العدالة وتكافؤ الفرص.
كما دعت إلى إعداد استراتيجية وطنية للحد التدريجي من الاعتماد على الدين العام في تمويل الموازنة، تتضمن أهدافاً زمنية وآليات تنفيذ واضحة، فضلاً عن الالتزام بمضامين كتب التكليف السامية والأوراق النقاشية الملكية بما يسهم في توجيه السياسات الحكومية نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
