جفرا نيوز -
نشر الحكومة أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي ورفع جودة العملية التعليمية وتعزيز قدرة الجامعات على المنافسة.
ويتضمن المشروع تعزيز الحوكمة من خلال تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار ووضوح الصلاحيات، إضافة إلى توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل مؤسسات التعليم العالي كافة، بما فيها الكليات الجامعية والمتوسطة.
كما ينص المشروع على تفعيل دور مجالس الأمناء في اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم باسم الرئيس المقترح، فيما يقوم مجلس التعليم بالتنسيب لرئيس الوزراء للتعيين.
وأكدت الوزارة عدم وجود تعديل على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة، مشيرة إلى أن التعديلات تأتي في إطار تطوير منظومة التعليم العالي ومواكبة المتغيرات الجديدة.
