جفرا نيوز -
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا اتخذت خطوة حاسمة نحو التعامل مع الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أو تهديد أمني، بعد حصول قانون "الأمن الوطني” على الموافقة الملكية يوم الأربعاء الماضي.
كما شمل الإجراء حركة "أصحاب اليمين” الإسلامية وفيلق المتطوعين التابع للمخابرات العسكرية الروسية، كأولى الجهات التي يتم تصنيفها بموجب صلاحيات جديدة غير مسبوقة تتعلق بتهديدات الدولة.
ووفق قناة "سكاي نيوز” الإنجليزية، يمنح القانون وزيرة الداخلية صلاحيات لتصنيف الجماعات المرتبطة بدول معادية، مثل إيران، مما يجعل دعمها أو المساعدة في أنشطتها جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عاماً.
وتزايدت التحذيرات مؤخراً من جهاز الاستخبارات البريطاني بشأن أكثر من 20 مؤامرة محتملة مدعومة من إيران على أراضي المملكة الممتحدة، بما في ذلك هجمات معادية للسامية وأعمال تخريب.
ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود القانون بأنه أداة ضرورية لمواجهة "التهديدات المتزايدة من الدول العدوانية”. كما أكد مدير الاستخبارات كين ماكالوم أن التهديدات تشمل التخريب والعنف ضد المجتمعات والمؤسسات.
ولطالما ترددت الحكومات البريطانية المتعاقبة في تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية تقليدية، إذ كانت المخاوف الرئيسية اقتصادية، حيث يسيطر الحرس على نسبة كبيرة من الاقتصاد الإيراني، مما قد يعيق التجارة والعلاقات الدبلوماسية.
كما أثيرت مخاوف قانونية بأن قوانين الإرهاب الحالية لا تناسب المنظمات الحكومية، بالإضافة إلى الخشية من أن تكون بريطانيا "وحيدة” إذا لم تتبع أوروبا الخطوة، مع مخاوف على سلامة الرعايا البريطانيين في إيران.
وفي فبراير/ شباط الماضي، صنّف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني رسمياً كمنظمة إرهابية، مما أدى إلى تجميد أصوله ومنع تقديم أي دعم مالي له ضمن إطار مكافحة الإرهاب.
