أظهرت نتائج مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك في الأردن للربع الثاني من عام 2026، وجود تحسن في نظرة الأردنيين للمسار العام والاقتصاد الوطني، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بسوق العمل وتكاليف المعيشة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، يعتقد 65% من المشاركين أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 35% يرون أنها تسير بالاتجاه الخاطئ، فيما ارتفعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول، لتصل إلى 40.5%.
وأفاد 60% من المشاركين بأن تقييمهم للوضع الاقتصادي الحالي في الأردن إيجابي، مقابل 40% وصفوه بالسلبي، في حين توقع 44% تحسن الوضع الاقتصادي المحلي خلال الفترة المقبلة، بينما رجح 41% تراجعه، مقابل 15% توقعوا استقراره دون تغيير.
وفيما يتعلق بالأوضاع المالية الشخصية، أبدى 54% من الأردنيين تفاؤلاً بتحسن قدراتهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل 30% توقعوا تراجعها، و16% توقعوا بقاءها على حالها.
وسجل مؤشر الثقة بالقدرات المالية الشخصية ارتفاعاً ليصل إلى 33.3%، بزيادة بلغت 2.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول، كما ارتفع مؤشر الثقة بالمناخ الاستثماري إلى 34.7%.
في المقابل، بقيت المخاوف المتعلقة بالأمان الوظيفي حاضرة، إذ أشار 62% من المستطلعة آراؤهم إلى أن مستوى الثقة بالأمان الوظيفي أصبح أقل مقارنة بما كان عليه قبل ستة أشهر، بينما رأى 38% أنه تحسن.
كما اعتبر 59% أن احتمال فقدان العمل خلال الأشهر الستة المقبلة أمر وارد، مقابل 41% لا يتوقعون ذلك، فيما تراجع مؤشر الثقة بالأمان الوظيفي إلى 45.1%.
وعلى مستوى الاستثمار، أظهر الاستطلاع أن 66% من الأردنيين أقل ثقة بقدرتهم على الاستثمار مستقبلاً، مقابل 34% يرون أن مستوى الثقة أصبح أعلى، في حين تراجع مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي إلى 49.9%.
وفي جانب الإنفاق، بيّن الاستطلاع أن 81% من المشاركين يشعرون بأنهم أقل قدرة أو ارتياحاً تجاه القيام بعمليات شراء كبيرة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر، مقابل 19% يشعرون بقدرة أكبر على ذلك.
وتصدرت البطالة قائمة أبرز التحديات التي تشغل المستهلك الأردني، إذ اعتبرها 57% أكبر مصدر للقلق، تلتها تكلفة المعيشة بنسبة 48%، ثم الفقر بنسبة 37%.
ويُعد مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك مسحاً ربع سنوي يرصد توجهات المواطنين تجاه الاقتصاد الحالي والمستقبلي، ومستوى الثقة بالأوضاع المالية الشخصية، والتوجهات المتعلقة بالادخار والاستثمار.
