جفرا نيوز -
خاص
عبّر مواطنون عن استيائهم الشديد من الارتفاعات المتلاحقة وغير المبررة في أسعار الوجبات داخل عدد من المطاعم، مؤكدين أن الأسعار أصبحت تُفرض دون أي ضوابط أو رقابة حقيقية، في ظل غياب واضح لدور الجهات المعنية بحماية المستهلك.
وقال أحد المواطنين لـ"جفرا نيوز" إن بعض المطاعم رفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال فترة قصيرة، لتصل أسعار وجبات اعتيادية إلى مستويات تفوق قيمتها الحقيقية، في وقت لا تزال فيه مطاعم أخرى تقدم الجودة ذاتها بأسعار أقل بكثير، متسائلًا: من يراقب هذه الأسعار؟ وعلى أي أساس تُترك للمبالغة والاستغلال؟
وأضاف أن المواطن أصبح الحلقة الأضعف، يدفع ثمن غياب الرقابة وتراخي الجهات المختصة، بينما تستمر بعض المطاعم في فرض أسعار جديدة كلما سنحت لها الفرصة، دون حسيب أو رقيب، وكأن السوق أصبح مفتوحًا أمام من يشاء لرفع الأسعار دون أي مساءلة.
من جانبهم، أكد مواطنون في حديث آخر لـ جفرا نيوز، أن الصمت الرسمي تجاه هذه الارتفاعات يثير علامات استفهام كبيرة، مطالبين المؤسسة المعنية بحماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة والجهات الرقابية بتحمل مسؤولياتها، وعدم الاكتفاء بدور المتفرج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن.
وأشاروا إلى أن حماية المستهلك لا تكون بالشعارات، بل بفرض رقابة حقيقية على الأسعار، والتأكد من وجود مبررات واقعية لأي زيادة، واتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يستغل المواطنين لتحقيق أرباح مبالغ فيها.
وختموا شكواهم بالقول: "لسنا ضد أن يربح التاجر، لكننا ضد الاستغلال".
وتابعوا: "إذا استمر غياب الرقابة، فستتحول الأسعار إلى فوضى، وسيفقد المواطن ثقته بكل مؤسسة يفترض أنها وجدت لحمايته."
