جفرا نيوز -
تواصل وزارة العمل تنفيذ حملات رقابية مكثفة في مختلف محافظات المملكة، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، والتأكد من التزام المنشآت والعمالة بأحكام قانوني العمل والإقامة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام أصحاب العمل والعمال لتصويب أوضاعهم القانونية قبل انتهاء فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وأكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أنه لا يوجد أي تغيير على الإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء ضمن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والتي تشمل إعفاء أصحاب العمل أو العمال المخالفين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بمن فيهم العاملون في المنازل، بنسبة (50%) من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة.
وأضاف أن القرار يتضمن أيضاً إعفاءً بنسبة (100%) من غرامات التأخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل المنتهية أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلى جانب إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب من كامل غرامات تجاوز الإقامة عند تصويب أوضاعها خلال الفترة المحددة.
وبين الزيود أنه اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي عامل غير أردني لم يقم بتصويب وضعه وفق أحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، بما في ذلك التسفير.
الدستور
