جفرا نيوز -
أكد نادي الرمثا الرياضي أنه لم يتلقَّ أي عرض أو مخاطبة رسمية بشأن انتقال أو تجنيس لاعبه مؤمن الساكت في أي من الدول العربية، نافيًا صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول هذا الملف.
وتاليا نص البيان:
انطلاقًا من حرص إدارة نادي الرمثا على احترام وتوطيد العلاقات الأخوية مع جميع الأندية في الدول العربية الشقيقة، والتي تستند إلى النهج الذي أرسى دعائمه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، في تعزيز أواصر التعاون والمحبة بين الأشقاء العرب، توضح إدارة النادي ما يلي:
تابعت إدارة نادي الرمثا ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عرض للاعب النادي مؤمن الساكت للعب أو التجنيس في إحدى الدول العربية الشقيقة.
وحتى تاريخ إصدار هذا البيان، لم تتلقَّ إدارة نادي الرمثا أي عرض أو مخاطبة أو عقد رسمي يتعلق بهذا الشأن، وعليه فإن الإدارة لا تستطيع تأكيد صحة ما يتم تداوله، وتؤكد أن المرجعية في مثل هذه الأمور هي المخاطبات الرسمية فقط.
وتهيب إدارة النادي بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تخص النادي أو لاعبيه، حفاظًا على المهنية واحترامًا لجميع الأطراف.
وتحتفظ إدارة نادي الرمثا بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون بحق كل من ينشر أو ينسب إلى النادي معلومات غير صحيحة أو مضللة من شأنها الإضرار بالنادي أو الإساءة إليه، وذلك وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه تابع ما أُثير مؤخرًا بشأن وجود عرض للاعب، إلا أنه لم تصله حتى تاريخ إصدار البيان أي مخاطبات أو عقود رسمية، مشددًا على أن المرجعية في مثل هذه القضايا هي المخاطبات الرسمية فقط، ولا يمكن تأكيد أو نفي أي معلومات تستند إلى مصادر غير رسمية.
وأشار الرمثا إلى أن علاقاته مع الأندية العربية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون، في إطار النهج الذي أرسى دعائمه جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول العربية.
ودعت إدارة النادي وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالنادي أو لاعبيه، حفاظًا على المهنية واحترامًا لجميع الأطراف.
وأكد النادي في ختام بيانه احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ينشر أو ينسب إليه معلومات غير صحيحة أو مضللة من شأنها الإضرار بالنادي أو الإساءة إليه، وذلك وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
