جفرا نيوز -
جفرا نيوز - احمد براهمة
طالب 8 نواب خلال جلسة مجلس النواب ظهر اليوم
الأربعاء برد قانون " الكسب غير المشروع" خلال قراءة البرلمان الأولى
لمشروع القانون.
الا ان السواد الاكبر من النواب خالف
النواب الثمانية وصوت لصالح احالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية حيث صوت ١٢٦
لصالح إرساله للجنة.
وصوت النواب الكترونياً على مشروع
القانون.
وفي السياق، برز اليوم سلسلة من الاجراءات عبرت عن ارباك تشريعي واسع. بدأ بسحبت حكومة الدكتور عبدالله النسور في الجلسة الثانية لمجلس النواب التي تعقد اليوم الأربعاء لمشروع قانون معدل لقانون تصديق الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2012 المعروض أمام مجلس النواب بناء على طلب من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات في الجلسة الصباحية للمجلس كون الأسباب الموجبة للقانون تتناقض مع مواد مشروع القانون، موضحا انه يحتاج إلى إعادة النظر في بعض مواده.
كما رفض نواب مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2012 خلال الجلسة إلا ان مداخلة للنائب وفاء بني مصطفى دفعت بالنواب الى العودة عن قرار منع المناقشة والتصويت عليه من جديد لاحالته للجنة القانونية لمناقشته.
من جهة اخرى قرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية لسنة 2012.
وطالب نواب برد مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2012 وقال النواب بان هناك قضايا في القانون تحتاج الى النظر لم ترد في المشروع، وهو ما دفع رئيس الوزراء النسور الى التأكيد بان القانون جاء ليتوائم مع التعديلات الدستورية التي اوجبت ان يتم احالة تقرير الديوان السنوي الى مجلس الاعيان وليس النواب فقط وبالتالي فان التعديلات جاءت للانسجام مع الدستور.
وقرر المجلس احالة المشروع الى لجنة نيابية مشتركة وهي اللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية.
النسخة الكاملة
