جفرا نيوز -
استأنفت الولايات المتحدة شحنات الدولار النقدية إلى العراق بعد أشهر من تعليقها، في خطوة تأتي عقب إجراءات عراقية لمكافحة الفساد، وبعد فترة من الضغوط الأميركية الهادفة إلى الحد من نفوذ إيران داخل البلاد.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حيدر العبودي، أن شحنات الدولار استؤنفت، مشيراً إلى أن "المشكلة حُلّت”، فيما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عودة التحويلات، من دون صدور تعليق رسمي من وزارتي الخارجية أو الخزانة الأميركيتين.
وتزامن استئناف تدفق الدولار مع إطلاق الحكومة العراقية حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت عن توقيف عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين، بينهم أعضاء في البرلمان، بتهم تتعلق بالفساد، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد علّقت في أبريل الماضي تدفق الدولارات الناتجة عن عائدات مبيعات النفط إلى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، كما أوقفت، بحسب مسؤولين عراقيين، التعاون والتمويل المخصصين لبعض الأجهزة الأمنية.
وأشار مسؤول في إقليم كردستان العراق آنذاك إلى أن من بين أسباب تعليق شحنات الدولار الحد من تهريب العملة الأميركية عبر ميليشيات مدعومة من إيران، وذلك بالتزامن مع عملية اختيار رئيس وزراء جديد، وسط مساعٍ أميركية لمنع وصول شخصيات مقربة من طهران إلى رئاسة الحكومة.
كما ضغطت واشنطن على بغداد لاتخاذ خطوات للحد من نشاط الميليشيات المرتبطة بإيران، والتي تعمل خارج إطار سيطرة الدولة، ونفذت في فترات سابقة هجمات استهدفت مواقع أميركية داخل العراق.
ويأتي ذلك في إطار قواعد مصرفية دولية فُرضت على العراق خلال السنوات الماضية، وتشترط مستويات أعلى من الشفافية في التحويلات المالية بالدولار من الحسابات العراقية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بهدف منع تسرب الأموال إلى شبكات غسل الأموال أو الجهات التي تدعم جماعات مسلحة في المنطقة، بما فيها إيران.
ويواصل البنك المركزي العراقي إدارة التحويلات اليومية من حساباته لدى الاحتياطي الفيدرالي لصالح الشركات والأفراد العراقيين لتمويل الواردات، في ظل محدودية امتلاك الشركات العراقية لحسابات مصرفية دولية، ما يجعل هذه التحويلات شرياناً أساسياً للتجارة الخارجية.
