جفرا نيوز -
قال الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي المتخصص في شؤون النفط والطاقة أن قرار تثبيت أسعار المحروقات يعني عمليًا استمرار فرض الضرائب المقطوعة على المشتقات النفطية دون تغيير، ما يُبقي العبء المالي قائمًا على المواطنين رغم التحديات الاقتصادية.
وأوضح الشوبكي أن تثبيت الأسعار يعني بقاء ضريبة تبلغ 37 قرشًا لكل لتر من البنزين أوكتان 90، واستمرار فرض 57.5 قرشًا لكل لتر من البنزين أوكتان 95، إلى جانب 16.5 قرشًا لكل لتر من الديزل.
وأضاف أن الإشكالية لا تكمن في تثبيت الأسعار بحد ذاته، وإنما في استمرار العمل بالضريبة المقطوعة التي تُفرض بقيمة ثابتة على كل لتر، بغض النظر عن تكلفة المشتقات النفطية أو الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأشار الشوبكي إلى أن هذا النوع من الضرائب لا يتناسب مع مستويات الدخل، ولا يراعي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها العديد من الأردنيين، مؤكدًا أن الضريبة الثابتة تُشكل عبئًا إضافيًا على الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ودعا إلى إعادة النظر في آلية فرض الضرائب على المحروقات، بما يحقق توازنًا بين احتياجات الخزينة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وبما يجعل النظام الضريبي أكثر مرونة وعدالة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
