جفرا نيوز -
في تطور جديد في الحكم الذي صدر ضد الفنانة هالة صدقي بتغريمها 20 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بتهمة السب والقذف، رفضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة الاستئناف المقدَّم من هالة صدقي على الحكم وأصدرت قراراً بتأييده.
كما ألزمت المحكمة هالة صدقي بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه لصالح شاليمار الشربتلي، الى جانب إلزامها بالمصروفات القضائية، وذلك في أحدث تطورات النزاع القانوني بين الطرفين.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في 22 نيسان (أبريل) الماضي حكماً بتغريم الفنانة 20 ألف جنيه، مع إلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، قبل أن تؤيد المحكمة الحكم في جلسة الاستئناف.
وجاءت إحالة الدعوى الى المحكمة الاقتصادية عقب تحقيقات النيابة العامة في البلاغ المقدّم من شاليمار الشربتلي، والذي اتّهمت فيه هالة صدقي بالسبّ والقذف. وبعد فحص أوراق القضية والاستماع الى مرافعات الدفاع، انتهت المحكمة الى إدانة الفنانة وتوقيع العقوبة المقررة.
وتعود تفاصيل الأزمة الى خلاف نشب بين الطرفين بشأن شراكة في مشروع مطعم ومقهى بمنطقة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، حيث ذكرت شاليمار الشربتلي في دعوى أقامتها بتاريخ 30 آب (أغسطس) 2025 أنها حوّلت مبالغ مالية الى هالة صدقي للمساهمة في المشروع المشترك بينهما.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة قد أصدرت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 حكماً بعدم قبول الدعوى الخاصة بالشراكة التجارية لرفعها من غير ذي صفة، موضحةً أن النزاع ينقسم الى مسارين قانونيين منفصلين؛ الأول يتعلق بالخلاف المالي الخاص بالمشروع، والثاني يرتبط بدعوى السبّ والقذف، التي انتهت بتأييد الحكم ضد هالة صدقي.
ولم تكن تلك القضية الوحيدة التي حُكم فيها على هالة صدقي بالغرامة حيث ألزمتها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في قضية أخرى، بسداد 100 ألف ريال سعودي الى مساعِدتها السابقة، باعتبارها مستحقات مالية مرتبطة بالمشاركة في برنامج "شكراً مليون".
وصدر الحكم بعدما أقامت المساعِدة دعوى مدنية للمطالبة بحقوقها المالية، عقب تعثّر محاولات التسوية بين الطرفين، وذلك بعد أن كانت قد تقدّمت ببلاغ تتّهم فيه الفنانة بالنّصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على جزء من المكافأة المالية الخاصة بالبرنامج، والتي قُدّرت بنحو 150 ألف ريال سعودي.
وباشرت جهات التحقيق الاستماع الى أقوال الطرفين، قبل أن تقرر النيابة العامة حفظ البلاغ الجنائي، بعدما رأت أن الخلاف يحمل طابعاً مدنياً وليس جنائياً، وهو ما دفع المساعِدة للجوء الى المحكمة المدنية للمطالبة بحقوقها المالية.
وبعد النظر في الدعوى والاطلاع على المستندات المقدّمة من الجانبين، أصدرت المحكمة حكماً بإلزام هالة صدقي بسداد 100 ألف ريال سعودي لصالح مساعِدتها، فيما تم خلال التحقيقات مواجهة المساعِدة بالمستندات التي قدمتها الفنانة دفاعاً عن نفسها، إلا أنها أنكرت صحتها وتمسكت بأقوالها، لتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات قبل البتّ في النزاع المدني.
