جفرا نيوز -
أحالت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد لحماية حقوق الطفل، يتضمن إجراءات مشددة للحد من تعرض الأطفال للمخاطر الرقمية عبر الإنترنت، خاصة المرتبطة بالمراهنات والألعاب التجارية الضارة.
ونصت المادة 20 من مشروع القانون على منع الأطفال من إنشاء حسابات أو المشاركة أو الدخول إلى المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تتيح أنشطة المراهنات أو الألعاب التجارية المصنفة كضارة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما ألزم مشروع القانون مزودي الخدمات الرقمية وإدارات المنصات الإلكترونية بإزالة وحجب أي إعلانات أو مواد ترويجية تتعلق بهذه الأنشطة، في إطار تعزيز الحماية الرقمية للأطفال والحفاظ على سلامتهم النفسية والمالية.
وبحسب المشروع، ستتولى اللائحة التنفيذية تحديد معايير تصنيف الألعاب والمراهنات الضارة، إلى جانب وضع الضوابط التقنية والإجرائية الكفيلة بمنع وصول الأطفال إليها عبر مختلف المنصات والمواقع الإلكترونية.