10 مليارات ريال حجم الميزان التجاري غير النفطي بين الاردن والسعودية العام الماضي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال مدير عام مصلحة جمارك السعودية الشيخ صالح بن منيع الخليوي ان عدم التزام السائقين المترددين بالتقيد بالحمولة المسموحة من الوقود، وإصرارهم على تركيب خزانات اضافية، اوجد ظاهرة غير مشروعة لبيع البنزين.
واشار الخليوي خلال الاجتماع الرابع لمدراء عموم جمارك الاردنية والسعودية امس، الى ان سائقي تلك المركبات يلجؤون الى تكبير حجم خزانات الوقود فيها أو تركيب خزانات اضافية لتعبئتها بالبنزين بالسعودية قبل عودتهم الى الاردن.
وأكد ان السعودية حددت عدد المرات التي يدخل بها السائقون الى المملكة السعودية، حيث أن هناك نسبة من السيارات تخرج يوميا وتعود في اليوم نفسه بشكل متكرر مشددا على ان ليس كل من يسافر عبر المنافذ الحدودية يبيع وقود سياراته خارج الحدود.
ونوه الى حجم الميزان التجاري غير النفطي بين الاردن والسعودية يقدر بنحو 10 مليارات ريال سعودي في 2012، مشيرا الى حجم الصادرات السعودية للاردن سجل 7 مليارات ريال، فيما بلغ حجم الاستيراد السعودي من الاردن نحو 2.7 مليار ريال.
وتحدث الخليوي عن اهمية الاجتماع الرابع لمدراء عموم جمارك الاردنية والسعودية الذي يمنح الطرفين جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة- الترانزيت- الفارغة والمحملة بالبضائع، وتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، وذلك من خلال المنافذ الحدودية المعتمدة بين البلدين وأمكانية تسيير دوريات مراقبة بين الجانبين الحدودي لمنع المركبات من التوقف بين الحدين وبيع المشتقات النفطية.
ومن جانبه أكد مدير عام الجمارك الاردنية اللواء جمارك غالب قاسم الصرايرة انه يتم التعاون بين الجانبين من خلال الاجراءات التي طبقت عبر تحديد برنامج زمني للسائقين المسافرين من المملكة الى السعودية للحد، اضافة الى انه في حال ثبوت تركيب السيارات خزانات اضافية سيتم معاقبتهم بغرامة تصل الى 100 دينار وفك الخزان الاضافي.
واشار الصرايرة الى ان هذا الاجتماع يحتوي على العديد من التفاصيل التي من شأنها رفع سوية العمل الجمركي من خلال التنسيق المتبادل بين الإدارتين في الاردن والسعودية، من خلال مناقشة عدة مواضيع ابرزها التزام السائقين المترددين بالحمولة المسموحة من الوقود والعمل على مكافحة تهريبه، واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لمنع وجود السيارات والشاحنات بين الحدين.
الى ذلك يهدف الاجتماع الى تطوير اوجه التعاون المشترك بين البلدين والعمل سوية في مكافحة التهريب الجمركي والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين واستكمال اجراءات الربط الالكتروني وازالة كافة العقبات في مجالات العمل الجمركي وتفعيل عملية الاستفسار عن حركات دخول وخروج المركبات ضمن مشروع الربط الالكتروني.
ويشار الى ان هذه الاجتماعات تتمحور حول تسهيل حركة مرور البضائع والسلع وتبادل المعلومات والاستشارات في مختلف ميادين العمل وتطبيق افضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية لأمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية، مما ينعكس ايجابياً على تطوير الاقتصاد بين البلدين.
ووضعت المملكة العربية السعودية مؤخرا اجراءات جديدة للحد من عمليات تهريب المحروقات إلى الأردن والتي تزايدت في الأونة الأخيرة حيث فرضت الحكومة السعودية غرامة مقدارها 1000 ريال (200 دينار) على كل من يثبت عليه تهريب الوقود ومخالفة الإجراءات.
ووفقًا للائحة نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية التي تم تعميمها على جميع منافذ الحدود البرية، فإن من يتكرر خروجه من الأشخاص والمركبات 6 مرات شهريا أو خلال ستة أشهر ، وكذلك من يعبر الحدود خروجًا من المملكة ويعود خلال ساعتين أو أقل عن طريق منافذ:(الحديثة وحالة عمار والدرة) يعتبر مخالفًا، وعند ذلك يستوفى من كل مالك مركبة أو قائد مركبة يسجل خروج أي منهما خلال عشرة أيام فارق السعر المحلي «المدعوم» مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي.
وتضمن القرار منع جميع سيارات الأجرة نوع «الجمس» صالون على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط، ومطالبة أصحاب سيارات الأجرة سواء أكانت سعودية أو أردنية بكشوف ركاب نظامية مطبوعة موثقة من الجهات الرسمية، مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية، على أن يتم تطبيق هذه الآلية على المركبات المترددة خلال فترة عشرة أيام فأقل لسيارات الأجرة بما في ذلك السيارات الأردنية، وكذلك على المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل