جفرا نيوز -
بناءً على المقابلة التي بثتها جفرا نيوز مع مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، والتي صرح فيها بأنه تم الاستغناء عن الشهود في المعاملات، قام عاملون في الدائرة بتوضيح بعض النقاط، والرد على أخرى.
وتاليًا ما وصل "جفرا نيوز".
إن الاستغناء عن الشهود في معاملات دائرة الأراضي والمساحة كان قد بدأ منذ جائحة كورونا، وقد شرع له قانون الملكية العقارية الذي أقر هذا الوضع القانوني، أي إجراء المعاملات العقارية بدون شهود.
والمطلوب من الإدارة الحالية تحويلها إلى قسم معالجة في عمان، للقيام بتثبيت الحدود عن طريق المعالجة، وقد سبب هذا التحويل إرباكاً كبيراً في العمل وتأخيره؛ وذلك لأن ليست جميع المعاملات بحاجة إلى معالجة، إذ أن بعض الأحواض وبعض القطع في القطاع لا تحتاج إلى هذا الإجراء.
ويمكن تخيل حجم المعاملات المحولة إلى موظف واحد في المركز الرئيسي، مما تسبب بتعطيل المعاملات الفنية إلى شهر أو شهرين، بعد أن كانت تستغرق في السابق أقل من شهر.
كان الأولى ترك تحويل المعاملات الفنية إلى قسم المعالجة عن طريق الأقسام الفنية المنتشرة في مديريات التسجيل في أنحاء المملكة، فهذا الحل كان سيوفر الجهد والتعب، والوقت، والمال على المواطن، بدلاً من أن يتكبد المواطن عناء الذهاب إلى عمان أو المراجعة أو الاتصال بشخص لا يجيب.
وبالنسبة لمدة استماع الإقرار، فكانت عشرين دقيقة، ولكن بعض المعاملات تحتاج إلى وقت أطول، وذلك لكي يتأكد مستمع الإقرار (وهو كاتب العدل) من صحة هوية المواطن أو أهلية البائع في طلبات البيع. وهذا ما يتطلب الدقة للحفاظ على الملكية العقارية، حيث إن من واجبات مستمع الإقرار (كاتب العدل) أن يقوم بالتأكد من أهلية البائع.
بالإضافة إلى ذلك، هناك اختلاف في تطبيق آلية المعاملات من معاملات انتقال أو إفراز أو بيع من مديرية إلى أخرى، حيث تعتمد بعض المديريات على النماذج الورقية، علماً بأنه يوجد نماذج إلكترونية ويتم تقديم المعاملة إلكترونياً.
بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بمعاملات إزالة الشيوع أو مديرية إزالة الشيوع، وتسهيل عملها كما جاء من رئاسة الوزراء، فإن المديرية قامت بزيادة عدد اللجان في مناطق ليست بحاجة إليها ببعض المحافظات ، وزودت عددها رغم عدم وجود عدد معاملات يذكر، بينما في شمال عمان حيث توجد أعداد كبيرة من المعاملات لم يتم تزويد عدد اللجان.
إن المطلوب لتسهيل مهام إزالة الشيوع هو تفريغ لجان كاملة لخدمة هذا القطاع الحيوي، وزيادة عدد اللجان للمديريات المكتظة بالمعاملات، وذلك بهدف ألا يتم تأخير المعاملات لعدة شهور، سواء من مرحلة تسجيل المعاملة إلى إجراء الكشف الأولي، أو التبليغ، أو تحديد موعد جلسة.
الخلاصة والمطلب
وعليه، نتمنى إنهاء هذا التعطيل، وإعادة النظر في آلية تحويل المعاملات، وإسناد المعالجة للأقسام الفنية المنتشرة في المحافظات، وتسمية بدلاء للمناصب الشاغرة، وتوزيع لجان إزالة الشيوع حسب الكثافة الحقيقية للمعاملات، وتفريغ لجان كاملة لخدمة إزالة الشيوع في المناطق المكتظة، والعمل على إكمال أتمتة جميع الخدمات وتوحيد آلية العمل بين جميع المديريات لتخفيف المعاناة عن المواطنين.
