جفرا نيوز -
أوصى تقرير أولي صدر الخميس، عقب تحقيق في حادثة إطلاق نار جماعي وقعت العام الماضي في شاطئ بونداي بأستراليا، بتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية الفعاليات اليهودية العامة، إضافة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية، ضمن 14 توصية أولية.
وفي المقابل، خلص التقرير إلى أن الأطر القانونية والتنظيمية الحالية في أستراليا لم تكن عائقاً أمام أجهزة الأمن في منع الهجوم أو التعامل معه.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن حكومته ستعتمد جميع التوصيات الأولية الصادرة عن اللجنة الملكية، وهي أعلى هيئة تحقيق في البلاد، والمتعلقة بالهجوم الذي وقع في 14 ديسمبر خلال احتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.
وأوضح ألبانيزي أن التقرير لا يدعو إلى تغييرات عاجلة، لكنه يضع توصيات تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن خمس توصيات ستبقى سرية لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
وكان الهجوم قد أثار صدمة واسعة في أستراليا، المعروفة بقوانينها الصارمة حول الأسلحة، وأعاد فتح النقاش حول مكافحة معاداة السامية وتشديد الرقابة على الأسلحة النارية.
وبحسب السلطات، فإن المهاجمين المشتبه بهما، وهما أب وابنه، استلهما أفكار تنظيم الدولة الإسلامية، في واحدة من أكثر حوادث إطلاق النار دموية في البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وجاء تشكيل اللجنة الملكية في يناير بعد ضغوط من عائلات الضحايا وجماعات يهودية انتقدت تأخر الحكومة في فتح تحقيق شامل.
كما أوصى التقرير بإعادة تقييم عمل فرق مكافحة الإرهاب المشتركة، وتوسيع الإجراءات الأمنية خلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية البارزة، إضافة إلى تحديث الأدلة الإرشادية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق بين المستويات الحكومية المختلفة.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع العامة للجنة الأسبوع المقبل، على أن يصدر التقرير النهائي بنهاية العام.
رويترز
