جفرا نيوز -
ناقشت غرفة تجارة الأردن واقع تجارة الترانزيت - الفرص والتحديات في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، بمشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة.
كما تم التأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع عبر الموانئ والمعابر.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة، التأكيد على أهمية تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي قادر على مواكبة التحولات في حركة التجارة العالمية، والاستفادة من موقعه الجغرافي واستقراره الأمني والبنية التحتية المتطورة.
وضم اللقاء، دائرة الجمارك الأردنية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنظيم قطاع النقل، والهيئة البحرية الأردنية، إلى جانب نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، ونقابة أصحاب الشاحنات، والنقابة اللوجستية الأردنية، وهيئة مستثمري المناطق الحرة، ونقابة ملاحة الأردن، وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إلى جانب ممثلي قطاعات تجارية وخدمية.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق أن تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي لتجارة الترانزيت بعد تداعيات التوترات والحرب الأخيرة في المنطقة يتطلب التحول من مفهوم "البلد العابر” إلى "الممر الموثوق”، القائم على السرعة والموثوقية وتعدد البدائل التشغيلية.
وأشار إلى أن المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة أظهرت أهمية الممرات البرية واللوجستية المستقرة في ظل اضطراب بعض المسارات البحرية والجوية وارتفاع كلف الشحن عالمياً.
وأكد أن المرحلة تتطلب اعادة هندسة إجراءات النقل والشحن من ميناء العقبة وصولاً إلى المراكز الحدودية، عبر إعادة تنظيم متكاملة لسلسلة العمليات اللوجستية، بما يضمن تقليص زمن بقاء البضائع في الميناء وتسريع انسيابها نحو وجهاتها النهائية، الأمر الذي يسهم في خفض الكلف التشغيلية واللوجستية على مختلف القطاعات، ويعزز كفاءة الأداء ويرفع تنافسية الأردن كممر إقليمي لتجارة الترانزيت.
من جهته، أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك أن إجراءات التجارة عبر الترانزيت تُعد مفهوماً عالمياً معتمداً، وتخضع لأطر ومعايير دولية.
وبيّن أن الأردن يمتلك فرصة كبيرة لتعزيز دوره كمركز إقليمي لتجارة الترانزيت، خصوصاً مع وجود أسواق مجاورة مهمة مثل العراق والسعودية ومصر، ما يستدعي العمل على استثمار هذه الميزة في ظل المنافسة الإقليمية.