لقاء بين أصحاب المطاعم السياحية والجهات الرقابية

نظّمت جمعية المطاعم السياحية الأردنية اليوم الأحد الموافق 20 نيسان، لقاءً مشتركًا في غرفة صناعة عمّان، بالتعاون مع كلٍّ من وزارة السياحة والآثار ممثلة بمديرية الرقابة على المنشآت السياحية – وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة، ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة بوحدة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية.

وجاء اللقاء بحضور محمد المجالي، الأمين العام لوزارة السياحة في الوكالة، والمهندس محمد الخالدي، مدير وحدة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، والمهندسة خلود خدام الجامع، مساعدة مدير وحدة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب عدد من ممثلي قطاع المطاعم السياحية. وأدار اللقاء المهندس محمد المنها، المدير الفني في الجمعية.

وهدف اللقاء إلى تعزيز قنوات الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم، بما يسهم في تطوير أفضل الممارسات في مجال الرقابة الصحية، وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما شكّل اللقاء منصة تفاعلية لطرح التحديات وتقديم المقترحات، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، تدعم تطوير القطاع وتعزز صورته الإيجابية.

وأكد المشاركون، ممثلون لأكثر من 35 مطعمًا سياحيًا من مختلف الفئات والتصنيفات، على الأهمية الكبيرة لهذه اللقاءات، لما تسهم به في تعزيز الوعي المؤسسي، وترسيخ التكامل بين الجهات المعنية، والارتقاء بمستوى الامتثال وجودة الخدمات. كما تم استقبال عدد من المقترحات من ممثلي المطاعم لمتابعتها ودراستها.

وفي هذا السياق، ثمّنت جمعية المطاعم السياحية الأردنية جهود وزارة السياحة والآثار واللجنة المشتركة على المنشآت السياحية، في ترسيخ نهج الدعم والتوجيه والتصويب الاستباقي قبل الإجراءات الرقابية. كما أشادت بدور وزارة الصناعة والتجارة في توضيح قانون التفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الناظمة له.

من جهته، أكد المهندس محمد المنها أن الجمعية مستمرة في دعم وتمكين أعضاء الهيئة العامة من خلال تنظيم جلسات حوارية متخصصة، تسهم في رفع كفاءة القطاع وتطوير المنتج السياحي للمطاعم الأردنية، مشددًا على جاهزية الجمعية لتقديم مختلف أشكال الدعم لأعضائها.

كما أشار إلى أن الجمعية بصدد إصدار كتيّب إرشادي بالتعاون مع وزارة السياحة والجهات الرقابية، يتضمن المهام والواجبات وقوائم التحقق وكافة الجوانب التنظيمية المرتبطة بعمل القطاع، بهدف تسهيل الإجراءات، وتعزيز المعرفة، والحد من المخالفات.