الأردن تمكن من تجاوز أصعب الظروف الاقتصادية والسياسية بفضل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن أيمن حتاحت ان الاردن ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية حقق قفزات كبيرة على مختلف الاصعدة وشهدت مسيرة الاصلاح الشامل تقدما واضحا رغم عظم التحديات الداخلية الناتجة عن قلة الموارد والامكانات والخارجية المتمثلة في حالة عدم الاستقرار في المنطقة وكذلك الانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية وتداعياتها.
واضاف حتاحت في بيان صحفي أصدرته غرفة صناعة الاردن أمس بمناسبة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك الحادي والخمسين ان الاردن وبفضل قيادة جلالته تمكن من تجاوز العقبات التي واجهته خلال السنوات الماضية حيث ان الظروف التي مرت بها المملكة كانت في غاية الصعوبة وقد راهن كثيرون على قدرت بلدنا على تجاوزها ومقاومتها الا ان الاردن أثبت انه عصي على جميع التحديات فكانت المبادرات والرؤى الملكية السامية هي الاساس الذي أمكن من خلاله العبور الى شط الامان في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.


وقال ان بلدا بحجم الاردن ولايوجد لديه امكانات وموارد مالية تذكر ما كان ليصمد في وجه العواصف ويخرج في كل منها أقوى واقوى لولا مشيئة الله تعالى ومن ثم قيادته الحكيمة التي كانت رؤاها ومبادراتها تسبق كل المبادرات وتتقدم عليها فكانت الاصلاحات السياسية التي شهدها الاردن من تعديلات دستورية وما تمخض عنها من اقرار للمحكمة الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وغير ذلك وفي ذات الوقت اقرار حزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية بخاصة قانوني الاحزاب والانتخاب مشيرا الى ان اجراء الانتخابات النيابية يعد انجازا كبيرا للاردن ويؤكد حرص جلالة الملك على المضي قدما في عملية الاصلاح وتجذير الديمقراطية و الانتقال الى مرحلة جديدة لتشكيل الحكومات بالتشاور مع مجلس النواب.
اقتصاديا قال حتاحت ان الاردن واجه تحديات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية وفي آخر ثلاث سنوات تقريبا تفاقمت الازمة الاقتصادية بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط حيث وصلت الى 147 دولارا قبل ان تعود لتحوم حول مستوى 100- 111 دينارا للبرميل وما تخلل ذلك ايضا من ظهور الازمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي ولم يكن الاردن في منأى عنها وعن تداعياتها وبالتالي فقد احتل الشأن الاقتصادي الأولوية الاولى لجلالة للملك ومازال الشغل الشاغل له باعتبار الاقتصاد هو الاساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبدونه ستبقى جميع الجهود تراوح مكانها وفي أكثر من مرة فقد اكد جلالته ان الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي يسيران في خط متواز ولايمكن لاحدهما السير بدون الاخر.
وقد تمكن الاردن ايضا وبفضل جهود جلالته من تخطي اكبر التحديات ويتوقع ان يحقق الاقتصاد الوطني نسب نمو جيدة هذا العام والاعوام اللاحقة وكذلك ارتفاع معدلات الاستثمار حيث يمتلك الاردن بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة من حيث الاعفاءات والامتيازات الممنوحة للمستثمرين وتوفر المناطق التنموية والخاصة وموقع المملكة الجغرافي والامن والاستقرار وارتباط الاردن باتفاقيات عديدة للتجارة الحرة وخاصة مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الاوروبي والدول العربية وغيرها والتي تمكن المنتجات المحلية من الوصول الى أكثر من مليار مستهلك حول العالم بدون قيود كمية أو جمركية اضافة الى حرية انتقال الاموال ووجود جهاز مصرفي متميز ومتطور جدا.
وبين حتاحت ان الاردن من دول قليلة نجحت في مسيرة الاصلاح الاقتصادي خلال فترة وجيزة رغم كافة التحديات وبات من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال ويحظى باهتمام متزايد من قبل كبريات الشركات العالمية ورجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب وهناك الكثير من المشاريع التي تقام الآن في المملكة واخرى بانتظار المباشرة بها وخاصة في قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمياه وغيرها.
وقال ان القطاع الصناعي كان من اكثر القطاعات التي شهدت تطورا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني من حيث معدلات الاستثمار والصادرات والتعاطي مع المكون التكنولوجي وتوفيرفرص العمل وتنشيط بيئة الاعمال.
وأشار الى ان من اهم الانجازات التي شهدها القطاع الصناعي انشاء غرفة صناعة الاردن التي تلعب دورا مهما بالتعاون مع غرف صناعة عمان والزرقاء واربد في في تطوير مسيرة التنمية الصناعية الوطنية و المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة ورعاية مصالح المؤسسات الصناعية والحرفية وتعزيز التعاون بين الغرف الصناعية من جانب والاتحادات وغرف الصناعة العربية والأجنبية من جانب آخر والتركيز على المكون التكنولوجي في الصناعة لتحسين المزايا النسبية والتنافسية، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية الاردنية وكذلك تطوير تصاميم المنتجات وقدرات المنتجين الاردنيين.
وبين ان صادرات القطاع حققت نموا ملحوظا تجاوز 16 % لتشكل ما يزيد عن 90% من صادرات المملكة السلعية كما استمر القطاع بلعب دور بارز في الاقتصاد مشكلا حوالي ربعه وموظفا ما يقارب ثلث العمالة في القطاع الخاص وساهم القطاع باكثر من 40% من النمو الاقتصادي المتحقق.
ونمت المنشآت الصناعية بحوالي 5 % كما استقطب القطاع اكثر من 60% من الاستثمارات المتدفقة للمملكة.
وارتفع حجم الانتاج الصناعي بالاسعار الثابتة في العام 2011 ليصل الى حوالي (2151.5) مليون دينار، بنمو بلغ (5.2%) عن العام 2010.
ونما حجم الاستثمار في القطاع الصناعي للعام 2011 بما نسبته (10%) عن العام الذي سبقه ليبلغ (661.5) مليون دينار مقارنة بحوالي (600) مليون دينار في العام 2010 أي ما نسبته (63%) من مجموع الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار والتي بلغت حوالي (1,050) مليون دينار للعام 2011.
وتبلغ نسبة المشتغلين في القطاع الصناعي الاردني حوالي (18%) من مجموع المشتغلين الاردنيين او ما مجموعه (231772) عاملا.
وحققت الصادرات الصناعية من واقع شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية (عمان، الزرقاء، إربد) نمواً ملحوظاً خلال العام 2011، فقد بلغت نسبة النمو حوالي (25.3%) لتبلغ قيمة الصادرات حوالي (4458.7) مليون دينار مقارنة بحوالي (3557.7) مليون دينار في العام 2010.