الأشغال ترد على خبر "جفرا نيوز"

ردت وزارة الأشغال العامة الإسكان، اليوم الخميس، على ما ورد في خبر "جفرا نيوز"، حول تداخل الصلاحيات بين وزارتي الأشغال والإدارة المحلية.

وتاليًا الرد

بالإشارة الى الخبر المنشور على صفحة جفرا نيوز بعنوان: المحلية والاشغال "اللي شبكنا يخلصنا"

نؤكد أن ما أثير حول وجود تداخل في الاختصاصات بين وزارتي "الأشغال" و"الإدارة المحلية" هو توصيف غير دقيق، حيث يسير العمل المؤسسي وفق أطر قانونية وفنية واضحة لا تقبل اللبس، ولا يوجد أي خلط في الاختصاصات على المستوى المؤسسي؛ فالحدود التنظيمية والمسؤوليات محددة بدقة بموجب نظام الطرق النافذة رقم (82) لعام 2001، وقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986. هذه التشريعات هي الفيصل في تحديد مرجعية كل طريق في المملكة.

تمتلك وزارة الأشغال قاعدة بيانات وخرائط شاملة لكافة طرق المملكة (داخل حدود البلديات وخارجها). ومن خلال مديرية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) المرتبطة بالأقمار الصناعية، تستطيع الوزارة تحديد نطاق اختصاصها بالمتر الواحد وبنسبة خطأ تكاد تكون معدومة وفي غضون دقائق معدودة.

 ما يعتقد البعض أنه "تداخلاً" يعود في الحقيقة إلى ثلاث حالات رئيسية:

1. تعدد الجهات الخدمية ووجود مناطق تقع قانونياً ضمن اختصاص سلطات خاصة، مثل (سلطة وادي الأردن) و(سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة)، بالإضافة لأمانة عمان والبلديات وهي المسؤولة عن الطرق ضمن نطاقها.

2. لجوء بعض رؤساء البلديات المنتخبين – نتيجة ضعف الإمكانيات – إلى إلقاء المسؤولية على جهات أخرى للتهرب من ضغوط ومطالب المواطنين الخدمية.

3. عدم معرفة الغالبية من الأخوة المواطنين بالتفاصيل الفنية للاختصاصات؛ فالمواطن في المحصلة يبحث عن الخدمة وتعبيد الطريق بغض النظر عن الجهة المنفذة، وهذا حق مشروع وبسيط له.

إن وزارة الأشغال تعمل بتكاملية تامة مع وزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمَّان وكافة البلديات في المملكة، والجهات ذات العلاقة، والحدود الفنية بيننا واضحة تماماً، وهدفنا المشترك هو تقديم الخدمة الفضلى للمواطن بعيداً عن سياسة "إلقاء المسؤوليات".