جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، على أن اتفاقية التعدين "ابو خشيبة"، جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات "شفافة ومكتملة الأركان"، ولجنة الطاقة النيابية تملّكت كامل الوثائق الداعمة، من المرحلة الأولى لمذكرة التفاهم وحتى الاتفاقية التنفيذية، بما يشمل الجوانب الفنية والتعاقدية والمالية.
وقال الخرابشة خلال الجلسة النواب التشريعية، اليوم الHربعاء، إن كل ما طُلب من وثائق قُدِّم للجنة المختصة، بما في ذلك الأصول الرسمية، والأرقام التي أثيرت حول الاتفاقية "غير دقيقة وتم تدقيقها رسميا".
وأوضح أن الشركة المعنية حديثة التأسيس، وهذا الأمر ليس استثناءً بل "مطلب تشريعي"؛ إذ لا يجوز قانونيًا منح امتياز تعدين إلا لشركة مسجلة محليًا،، مشددًا على أن أي شركة أجنبية لا يمكنها العمل إلا من خلال كيان محلي خاضع للقانون الأردني.
وأضاف أن الاتفاقية تفرض التزامات واضحة على الشركة، وفي مقدمتها تنفيذ برنامج عمل محدد، وأي إخلال يؤدي مباشرة إلى إلغاء الرخصة، والحديث عن حجز الأراضي لمدة 30 أو 40 عامًا "غير دقيق"، لأن المشاريع تخضع لرقابة ومتابعة مستمرة.
وبيّن أن مشاريع التعدين بطبيعتها استثمارات طويلة الأمد تمتد لعقود، وليست عقودًا قصيرة أو تجريبية، والتجارب العالمية في هذا القطاع تؤكد أن بعض المناجم تعمل لأكثر من 50 و60 عامًا.
وأشار الخرابشة إلى أن "السيادة الأردنية خط أحمر"، والاتفاقية تخضع بالكامل للقانون الأردني في التفسير والتنفيذ والتحكيم، أي إجراءات تحكيم تتم وفق القانون الأردني وبما لا ينتقص من السيادة الوطنية.
وشدّد على أن السرية الواردة في الاتفاقية لا تعني إخفاء المعلومات عن الدولة، بل تنظيم البيانات التجارية الحساسة، مع احتفاظ الحكومة بحقها الكامل في الاطلاع على جميع السجلات والوثائق دون استثناء.
وفي ما يخص العوائد، قال إن النظام المعتمد ليس نسبة ثابتة، بل نظام تصاعدي يبدأ من نسبة على الإيرادات ويصل إلى نسب أعلى من صافي الأرباح كلما ارتفعت، إضافة إلى الضرائب ورسوم التعدين والمساهمات المجتمعية، بما يضمن تعظيم عائد الدولة.
وأوضح أن الاتفاقية تستند إلى قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة، والذي ينظم الإطار القانوني للضرائب والإعفاءات والالتزامات، مبينا أن الأردن لا يمنح امتيازات خارج القانون، بل يستثمر ثرواته ضمن سيادته الكاملة وبأدواته التشريعية.
النسخة الكاملة
