سرقة 20 إلى 40 مليار دولار من البلدان النامية كل عام بسبب الفساد

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم إن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يبذل جهودا منذ العام 1962 للعمل على إيجاد حلول عملية لمشاكل العصر الرئيسة المستعصية على الحل.
ومن بين هذه المشاكل، ربما كانت مشكلة الفساد هي الأكثر استمرارا واستعصاء على الحل. وحتى وقت ليس ببعيد، كان هناك شعور عام في كثير من أوساط التنمية بأنه لا يمكن فعل الكثير لمواجهة هذه المشكلة. وفي التسعينيات، بدأت هذه المواقف تتغير نتيجة لعوامل عدة منها انتهاء الحرب الباردة، وازدياد أعداد المنظمات غير الحكومية العالمية، مثل منظمة الشفافية الدولية.
ولفت كيم الى أنه خلال هذه الفترة، بدأت مجموعة متزايدة من الأدلة تؤكد أن الفساد يتسبب بقدر هائل من الأضرار على التنمية.
وقد أثبتت بحوث للبنك الدولي وجهات أخرى أن هناك علاقة ارتباط عكسي بين النمو والفساد. فالفساد يعمل كضريبة تنازلية، بحيث يعاقب المواطنين الأكثر فقراً والشركات الأصغر حجماً. كما يقيد وصول الخدمات إلى المواطنين الأكثر ضعفاً، ويصاحبه تراجع في مستوى الخدمات العامة المقدمة. وهو يمثل تكلفة باهظة تتحملها الشركات. وبحسب أحد التقديرات، تتم سرقة 20 إلى 40 مليار دولار من البلدان النامية كل عام بسبب الفساد.
ولقد لعب البنك الدولي دوراً مهما بتطور أجندة النزاهة العالمية ونظم الحوكمة الرشيدة منذ خطاب جيم وولفنسون المعنون «سرطان الفساد» أمام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في عام 1996. وبالنسبة لي، فإن كل كلمة من خطاب جيم تجد صدى قوياً اليوم مثلما كانت عند إلقائها أول مرة قبل 16 عاماً.
وقال جيم: «الفساد يحوّل الموارد من الفقراء الى الأغنياء، ويزيد تكاليف ادارة وتشغيل الأعمال، ويشوه الانفاق العام، ويثبط همم المستثمرين الأجانب.. إنه عائق رئيس أمام التنمية السليمة والعادلة».
وأشار كيم الى أمرين أساسيين هما أن جدول أعمال مكافحة الفساد يُعد جزءا مهما من حركة نظم الحوكمة الرشيدة الأوسع نطاقا، وينبغي النظر إليه في هذا الإطار. ومما لا شك فيه أن الحوكمة الرشيدة هي إحدى أكثر القضايا أهمية بالنسبة لتحقيق التنمية والنمو المشترك. فالمؤسسات العامة تقدم خدمات حيوية مثل الصحة والتعليم التي يعتمد عليها الفقراء بشكل خاص. والفساد يدمر جميع هذه الوظائف ويقوضها، وعلى هذا النحو فإنه يمثل عقبة رئيسية أمام التنمية. وفي هذا السياق، فإن مكافحة الفساد كانت وستظل واحدة من قمة أولويات البنك الدولي. وثانيا أنه كما تشير وثيقة البنك الدولي المحدثة لإستراتيجية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فإن جانبا كبيراً من عمل البنك في جدول الأعمال هذا يتعلق بإدارة المخاطر وليس تجنبها.
إننا بحاجة للانخراط في السياقات التي لا تحتل مرتبة عالية في المؤشرات العالمية لنظم الحوكمة الرشيدة. إننا بحاجة إلى أن مكافحة الفقر في المناطق التي يكون فيها الإطار القانوني لمكافحة السلوك الفاسد والسلوكيات غير المشروعة إطارا معيبا، والتي لا تعمل فيها المؤسسات المعنية بالمساءلة العامة بشكل جيد أو لا توجد على الإطلاق. إننا بحاجة إلى تشجيع الموظفين على تحمل المخاطر والابتكار في خدمة التنمية، طالما أنه يتم التفكير في هذه المخاطر بعناية بشكل مسبق وتتم إدارتها أثناء مرحلة التنفيذ. ويتعين أن تكون استجابتنا سريعة وحاسمة عند بدء ظهور المشاكل، التي ستظهر حتماً.