جفرا نيوز -
في تطور جديد في مشكلة الفنانة هيفاء وهبي مع نقابة الموسيقيين بعد تصميم الأخيرة على منع "الديفا" من الغناء في مصر، صعّدت هيفاء المواجهة مع النقابة وحرّرت محضراً رسمياً ضدها، وذلك احتجاجاً على استمرار منعها من الغناء رغم حصولها على حكم قضائي وصيغة تنفيذية تتيح لها ممارسة نشاطها الفني.
وأكد مدير أعمال هيفاء وهبي في بيان له، أن الإجراء القانوني الذي اتخذته الفنانة هو لحفظ حقوقها بعدما منعت النقابة تنفيذ القرار القانوني والسماح لها بإقامة حفلاتها المقررة، مؤكداً أن هيفاء وهبي ملتزمة بكل الضوابط القانونية ولكنها لن تتنازل عن حقها في العمل.
وتأتى هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تداول أخبار عن مواجهة هيفاء مشكلات في تصاريح حفلاتها الأخيرة، مما دفع فريقها القانوني للتحرك رسمياً لتوثيق الواقعة وإثبات حالة المنع.
محامي هيفاء وهبي يردّ على الطعن في حكم تمكينها من الغناء في مصر
كان المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، قد ردَّ على ما جاء في بيان محامي مدير أعمالها السابق، بـ"أنه بناء على ما قضت به محكمة القضاء الإداري في الطعن الرقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق والدعوى المقامة من موكلته هيفاء وهبي ضد نقيب المهن بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية وبإلغاء القرار المطعون فيه".
وتابع: "مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فإنه يحق لهيفاء وهبي الغناء في مصر وقتما تشاء، وحتى في حال طعن النقابة على الحكم فإن الطعن لا يوقف التنفيذ عملاً بنص المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة المصري الرقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والتي تنص على: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
واختتم محامي هيفاء وهبي بيانه قائلاً إن خاسر الدعوى وهي نقابة الموسيقين قد طعن على الحكم الصادر لصالح موكّلته بمنحها تصاريح الغناء في مصر أمام المحكمة الإدارية العليا، وتحدّد للنظر فيها جلسة ١
حزيران (يونيو) المقبل، ولكن ذلك الطعن لا يوقف التنفيذ.