وزير الطاقة: مجلس الوزراء اعتمد اسعارا ثابتة لمشاريع الطاقة المتجددة

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة في ورشة عمل متخصصة عقدت في عمان أمس الاحد ان مجلس الوزراء قرر اعتماد أسعار ثابتة لمشاريع الطاقة المتجددة المؤهلة لتسريع تنفيذها.
واكد في كلمة في الورشة التي نظمتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركات التوزيع في المملكة ضرورة تسريع تنفيذ (الممر الاخضر- الناقل للطاقة الكهربائية المولدة من خلال الطاقة المتجددة) عبر عطاءات جديدة لرفع قدرة الشبكة الوطنية على استيعاب مشاريع اكبر.
واشار الى وجود بيئة تشريعية ناضجة في الاردن من شانها استقطاب التكنولوجيا الخضراء، لافتا الى ان الإجراءات البيروقراطية الحكومية اخرت موضوع تعيين الكادر اللازم لادارة صندوق الطاقة المتجددة وانه بنهاية الاسبوع الحالي سيتم تعيين موظفين اثنين في الصندوق بتمويل من خلال منحة.
وقال البطاينة انه سيتم استبدال عدادات الكهرباء في المملكة خلال السنوات السبع المقبلة بأخرى ذكية في اطار توجهات المملكة نحو استخدام الطاقة المتجددة.
وبهذا الخصوص دعا إلى تحفيز شركات التوزيع لإدخال الطاقة المتجددة ضمن موجوداتها لزيادة انتشارها في المملكة وكذلك للإسراع في استخدام العدادات الذكية وتركيبها لدى المشتركين امتثالا لما جاء في نظام ترشيد الطاقة الصادر اخيرا.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الأخير حول اعتماد أسعار الشراء لمشاريع الطاقة المتجددة الصادر ضمن جدول مرجع القياس المعتمد من هيئة الكهرباء كأسعار ثابتة، مؤكدا اهميته في تسريع تنفيذ المشاريع المؤهلة.
من جانبه قال رئيس هيئة مفوضي هيئة قطاع الكهرباء محمد حامد، ان الاردن تأخر في استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وسبقته دول كثيرة في هذا المجال، حيث بلغ حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة 260 مليار دولار.
واضاف ان الحكومة استكملت كافة النواحي التشريعية المنظمة لهذا الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة، وتم البدء الفعلي لاستخدام الطاقة الشمسية في الاردن بتمويل من البنوك المحلية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الالمانية للتنمية لانظمة الطاقة المتجددة وبدعم فني ومالي من قبل الوكالة الامريكية للانماء الدولي والاتحاد الاوروبي.
وركزت جلسات العمل على الطاقة المتجددة في الاردن من حيث التشريعات الناظمة لها والمشاريع رهن البدء والمشاريع المنفذة ودور شركات التوزيع في تسهيل وتسريع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة من قبل المشتركين.
كما ناقشت تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ودور وكالات التنمية في دعم هذه المشاريع، بالاضافة الى دور البنوك المحلية في تمويل صغار المشتركين.
وقال حامد أننا نتطلع من خلال هذه الورشة إلى الوصول لاية معوقات تحد من تسريع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة، وبحث الاجراءات العملية المطلوبة من كافة اصحاب المصالح بما فيها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتحفيز استخدام الطاقة المتجددة.
بدوره قال مدير عام شركة كهرباء اربد، احمد ذيابات أن شركات التوزيع بدأت باعداد نفسها هيكليا وتنظيميا لاستقبال طلبات ربط منشئات الطاقة المتجددة،وهي بحاجة الى اعداد كوادر مدربة تستطيع التعامل مع متطلبات الربط من النواحي الفنية والمالية، املا ان يتم ذلك بالتعاون مع الوزارة والهيئة وان يتم عقد ورشات عمل تركز على هذه الجوانب.
واضاف ان دعم مشاريع الطاقة المتجددة من اهم الاولويات لشركات التوزيع بما فيه المصلحة العامة التي تخدم الشركات والمواطن، شريطة التزام هذه المشاريع بالمواصفات الفنية والمحددات التشغيلية لشبكات التوزيع، وان تضمن هذه المشاريع تعزيز استقرارية واعتمادية الشبكات.
وقال انه لا بد من اعادة النظر في آلية الموافقة على مشاريع العروض المباشرة بحيث تتضمن اشتراط موافقة الموزع على الموقع المقترح من قبل المستثمر لضمان تعظيم الفائدة المرجوة من مشاريع الطاقة المتجددة من حيث تخفيض الفقد وزيادة الاستقرارية والاعتمادية للشبكة.
ونوه الى ان غياب دور المؤسسات الرقابية المسؤولة عن ضمان جودة مواصفات النظم المستوردة وفقا للمواصفات العالمية وضمن المحددات الفنية المتعمدة لدى شركات التوزيع اصبح هاجسا لما له من اثر على السلامة العامة واستقرارية الشبكات الكهربائية،مشيرا الى ان موضوع الطاقة المتجددة جديد على شركات التوزيع وبالتالي اصبح هنالك حاجة لبناء قدرات بشرية لدى الشركات تستطيع التعامل مع هذه النظم باحترافية ومعرفة باجراءات الكشف والتفتيش عليها لضمان التزامها بالمحددات الفنية.
واوضح ان شركة كهرباء محافظة اربد ومن خلال تفهمها لهذه المخاوف وتشجيعا للمشتركين خاصتا الذين لا يملكون المساحات الكافية لبناء هذه النظم ولضمان ان تكون هذه النظم المربوطة مع نظام التوزيع ذات جودة عالية وضمن المواصفات العالمية فقد تقدمت الشركة باقتراح الى الهيئة لتفعيل مبدأ مشاركة الطاقة المتجددة، من خلال اتباع مبدأ انشاء محطة توليد رئيسية باستخدام نظم مصادر الطاقة المتجددة من قبل شركة متخصصة بهذا المجال في الموقع المحدد من قبل شركة التوزيع وبما يتناسب مع احتياجاتها.
من جانبه، قال مدير جمعية البنوك الاردنية عدلي قندح، أن تجاهل الاقتصاد الاخضر يكلف الاردن سنويا ما يزيد عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الى ان الاردن يعتمد على استيراد 96 بالمئة من احتياجاته من الطاقة والتي تشكل 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي السنوي.
واضاف ان الاردن يمتلك فرصة كبيرة للتوجه نحو الاقتصاد الاخضر من خلال تبني واعتماد مصادر الطاقة المتجددة واستثمار الطاقة الشمسية، الا ان ذلك يتطلب استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة ، حيث تشير التقديرات الى ان هنالك حاجة لحوالي 1.3 مليار دينار حتى عام 2020، لاستثمارهها في قطاعات الاقتصاد الاخضر.
واشار الى ان هنالك العديد من العوائق التي قد تواجه البنوك في تمويل تلك الاستثمارات وبالتالي يأتي هنا دور القطاع العام لذليل هذه المعوقات من خلال العمل على استقطاب شركات دولية مانحة وممولة لمشاريع الطاقة المتجددة وتقديم مساعدات فنية لمطوري المشاريع الخضراء، ووضع الاطر التشريعية الكفيلة بتشحيع الاستثمار في هذا المجال،اضافة الى توفير الية معينة لضمان القروض الممنوحة لقطاعات الطاقة المتجددة،والاسراع في انشاء الصندوق الاردني للطاقة المتجددة وكفائة الطاقة.
من جهته، قال مدير عام شركة الكهرباء الاردنية مروان بشناق ان الشركة دخلت اعمال الطاقة المتجددة منذ نحو 3 اشهر حيث ربط اول مشترك على الشبكة من خلال مصادر الطاقة المتجددة.
واضاف ان شركات التوزيع تواجه حاليا مشاكل من ناحية تسير اعمالها، وتحديات اقتصادية ومالية وفنية كبرى، مبينا ان العمل في قطاع الطاقة المتجددة احد السبل التي يتوخى الاستفادة منها.
وبين ان الشركة لديها حاليا 39 طلب ربط صغير و 15 طلب ربط كبير من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة.
وقال مدير عام شركة توزيع الكهرباء، محمد فريحات أن 25 الى 27 بالمئة من الاقتصاد يذهب الى فاتورة الكهرباء ، مبينا ان البدائل الطاقة المتجددة ستخفف اعباء المستقبل عن قطاع الطاقة