القضاء المصري ينصف هيفاء وهبي ويُسقط قرار منعها من الغناء

 في تطوّر قانوني حاسم لأزمة النجمة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، تسلّمت الفنانة رسمياً الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن الدائرة الثالثة للنقابات في محكمة القضاء الإداري، والقاضي بإلغاء قرار مجلس النقابة بعدم منحها تصاريح الغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ويُعدّ صدور الصيغة التنفيذية خطوة مفصلية تُمهّد لتنفيذ الحكم فوراً، بما يعني استعادة هيفاء وهبي حقها في استخراج تصاريح الغناء وفق الأطر القانونية المنظمة لعمل الفنانين غير الأعضاء في النقابة داخل مصر.

وأوضحت المحكمة في أسبابها أن القرار المطعون عليه جاء على خلفية شكوى تقدّم بها عضو عامل في النقابة ضد الفنانة، واتخذ في حقيقته صورة جزاء تأديبي بالحرمان من مزاولة المهنة بسبب خلافات نشبت بين الطرفين، رغم أن هيفاء وهبي ليست عضواً في نقابة المهن الموسيقية، وإنما تمارس نشاطها الفني في مصر عبر تصاريح مؤقتة تُمنح لكل عمل على حدة.

وأكدت المحكمة أن الفنانة، بصفتها غير عضوة في النقابة، لا تخضع للمساءلة التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1978، مستندة إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه "لا ولاية للنقابة على تأديب غير أعضائها”.

وفي حيثيات تُعدّ من أبرز ما ورد في الحكم، شدّدت المحكمة على أن الغرض من منح مجلس النقابة سلطة إصدار تصاريح العمل المؤقتة لغير الأعضاء هو دعم تبادل الخبرات الفنية والثقافية وإتاحة الفرص للمواهب، وأن هذه السلطة ليست مطلقة بل مقيّدة بالصالح العام، وهو ما لا ينطبق على النزاع محل الدعوى كونه يرتبط بخلافات شخصية بين طرفين كانت تجمعهما علاقة عمل انتهت لاحقاً.

وخلصت المحكمة إلى أنه لا يجوز للنقابة إقحام نفسها في خلافات شخصية أو اتخاذ قرارات تمسّ المركز القانوني لغير الأعضاء على هذا الأساس، معتبرة أن قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر صدر دون سبب قانوني سليم وجاء مخالفاً لصحيح أحكام القانون، لتقضي بإلغائه.

وكانت الدعوى قد أُقيمت من الفنانة هيفاء وهبي، وتدخّل فيها المحامي هاني سامح، الذي قدّم مرافعات اعتبر فيها أن بعض قرارات المنع والتحقيق التي تتوسع فيها النقابة تستند إلى معايير أخلاقية فضفاضة خارج نطاق الاختصاص القانوني، بما يفضي إلى تضييق المجال الفني، وهو ما عكسته حيثيات الحكم التي كرّست مبدأ عدم خضوع غير الأعضاء للولاية التأديبية للنقابات المهنية.