جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
واصل النواب التذمر من غياب الوزراء عن الجلسات تحت القبة، مع انخفاض الأرقام يوميًا، وفي بعض الأحيان اقتصار الحضور الحكومي على وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، رفقة وزير أو وزيرين، مما يوضح مدى الفجوة الكبيرة بين السلطتين.
ووصف المتابعون للشأن البرلماني، أنَّ الحكومة تعامل النواب باستعلاء؛ بسبب ضعف الأعضاء، وغياب المكتب الدائم عن المتابعة، وعدم تفعيل الأدوات البرلمانية كـ طرح الثقة بوزير على خلفية أدائه، ناهيك عن غياب اللجان عن إطار العمل الحقيقي ، والاكتفاء باجتماعات روتينية فارغة المضمون.
ممنوع الجلوس
وضع نواب جبهة العمل الإسلامي، ورقة كتب عليها ممنوع الجلوس؛ "محجوز للقامة الوطنية الكبيرة سعادة الأستاذ أبو عماد"، تزامنًا مع غياب صالح العرموطي عن الجلسة التشريعية بسبب عارض صحي.
محامي مستشار
أحد النواب لجأ إلى محامٍ يمتلك خبرة كبيرة؛ بهدف مساعدته بصياغة كلماته المتعلقة بالتشريعات المعروضة على النواب، قبل طرحها تحت القبة؛ لضمان قانونيتها ، وعدم شمولها ثغرات تستخدم مأخذ ضده مستقبلًا.
النصاب
تواصل الأمانة العامة حصر النواب المتواجدين تحت القبة عند الجلسات التشريعية، لعدم فقدان النصاب القانوني، مما يفتح المجال أمام الرأي العام لانتقاد المجلس وأعماله ومخرجاته.
الجلسات واللجان
غاب عن المجلس ضرورة التعميم بعدم عقد اجتماعات اللجان أثناء الجلسات؛ لعدم مغادرة النواب والوزراء للقبة، وحصر الملفات المهمة للطرح خلال الجلسات الرقابية؛ لضمان عرض المخرجات، والتجاوب الحكومي للعامة.
مغلق حاليًا
مواطنون يشتكون من الإغلاق المتكرر لهواتف النواب، دون مقدرة للتواصل معهم ، وإطلاعهم عمَّا يعانون منه، وغياب الخدمات الحكومية عن مناطق داخل العاصمة وفي المحافظات.
حالة سلبية
ردود الفعل الشعبية حوّل فصل النائب محمد الجراح، كانت سلبية، وحملت انتقادات واسعة للأحزاب، وسيطرة بعض الشخصيات عليها، ومحاولة بحث شخصيات معينة أُسقطت من المشهد السياسي عن الظهور، واستغلال الثغرات للعودة مجددًا.
المنجمون السياسيون توقعوا أن يواجه مجلس النواب أزمات عديدة مستقبلًا، مما يفرض ضرورة تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب؛ ليشمل عدم ترشح القيادات وأصحاب القرار للانتخابات، وترميم أي ثغرة من الممكن استخدامها لغايات شخصية.
النسخة الكاملة
