قرارات أكاديمية نوعية في جامعة آل البيت

أقر مجلس عمداء جامعة آل البيت حزمة قرارات تطويرية للبرامج الأكاديمية انسجاماً مع الرؤى الملكية السامية  التحديثية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وبعد  الإجراءات المالية التي أقرّها مجلس الوزراء لتعزيز استدامة الجامعات الرسمية؛ واصلت جامعة آل البيت مواءمة مساراتها الأكاديمية مع أولويات التحديث الوطني وتمكين الشباب وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة نصير أن مجلس العمداء، في جلسته رقم (9/2025/2026) المنعقدة بتاريخ 11/2/2026، أقرّ حزمة من القرارات الاستراتيجية لإعادة هيكلة التخصصات الأكاديمية، واستحداث برامج نوعية جديدة تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، إلى جانب وقف القبول للعام الجامعي 2026/2027 في عدد البرامج الراكدة والمشبعة من برامج البكالوريوس (العلوم السياسيه، الرياضات، الفيزياء، الكيمياء، الفقه وأصوله، اللغة العربية وآدابها، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، تربية الطفل ) وكذلك في برامج الدراسات العليا (الجيولوجيا التطبيقية، مناهج التربية الاسلامية وأساليب تدريسها، الاقتصاد والتعاون الدولي ، اقتصاد المال والأعمال، المناهج والتدريس / الدراسات الاجتماعية ، أصول الدين، الكيمياء، هندسة العمارة، الفيزياء، علوم المعلومات الجغرافية، العلوم الحياتية، المناهج والتدريس/ العلوم، المناهج والتدريس/ رياضيات، الرياضيات، مناهج والتدريس/ لغة انجليزية، القضاء الشرعي)، بما يعزز كفاءة توجيه الموارد ويرفع جودة المخرجات التعليمية. وكذلك إعادة هيكلة عدد من البرامج الأكاديمية بحيث تلبي متطلبات سوق العمل كبرنامج التاريخ ليصبح تحت مسمى "التاريخ والحضارة"، العلوم الحياتية ليصبح تحت مسمى "تقنيات حيوية"، نظم المعلومات الادارية ليصبح تحت مسمى "تكنولوجيا معلومات الأعمال"

وأكد الدكتور نصير أن هذه القرارات تمثل ترجمة مؤسسية دقيقة للتوجيهات الملكية السامية التي تشدد على تحديث المسارات التعليمية، والتوسع في التعليم التقني والتطبيقي، وإكساب الطلبة المهارات المتخصصة التي يتطلبها الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفد السوق المحلي بكفاءات فنية ومهنية مؤهلة، والحد من معدلات البطالة، وتوسيع قاعدة التشغيل والإنتاج، دعماً لمسار الدولة في التحديث الاقتصادي الشامل.

وأوضح أن المجلس أجرى مراجعة تقييمية معمقة للتخصصات القائمة وخططها الدراسية استناداً إلى مؤشرات الأداء واحتياجات القطاعات الإنتاجية والدراسات الاستشرافية لسوق العمل، بما يضمن تطوير البرامج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. كما شملت القرارات استحداث تخصصات تواكب التحول الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الحديثة، بما يعزز تنافسية الخريجين على المستويين المحلي والإقليمي، ويرسخ مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في خدمة التنمية الوطنية.

وكذلك تم تشكيل لجنه مختصه من خبراء ماليين بناءً على توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد خطة مالية للجامعة للفترة 2026 – 2029 تنسجم مع رؤية التحديث الإقتصادي تتضمن إجراءات محددة ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء لضمان قياس الأداء المالي ومعايير رقابية لمتابعة تنفيذها. 

وشدد الدكتور نصير على أن الجامعة ماضية في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق التكامل الفاعل بين التعليم وسوق العمل، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز موقع الأردن كمركز للتميز الأكاديمي والمهني

وهنا يعرب رئيس الجامعة وأسرتها الأكاديمية والإدارية عن بالغ تقديرهم لدولة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، ولمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولعطوفة رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، على القرارات المالية الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تمثل دعماً نوعياً للجامعات الرسمية من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، وتمكينها من تعزيز استدامتها المؤسسية وتطوير بنيتها التحتية بما يخدم العملية التعليمية والبحثية.