جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أعرب رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي صالح العرموطي، عن رفضه لاتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن ومملكة إسبانيا، كونها تتعارض مع الدستور والقانون؛ حفاظًا على على سيادة الأردن.
وأشار العرموطي خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأحد، إلى أن الدستور في المادة 9 منع ابعاد الأردني عن المملكة، والاتفاقيات تتغول على مواد الدستور؛ " وأنا على استعدادٍ تام لمناظرة مع كل من يتحدث على أن الاتفاقيات لا تخالف القانون ".
ونوه إلى أن الاتفاقية تشمل إمكانية إلقاء القبض وتوقيف الأردني بقرار من وزير العدل، أو الحكومة بشكل عام، دون احترام مواد الدستور التي تعلو ولا يعلو عليها اي قانون.
وشكلت الاتفاقية حالة من الجدل تحت القبة ضمن نقاشات النواب، سيما مع طرح عدة تفسيرات للمادة الواردة في الدستور.
وتنص الفقرة 1-2 من المادة 9 من الدستور: "لا يجوز إبعاد أردني من ديار الــمملكة؛ لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة فـي جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة فـي مكان معين إلا فـي الأحوال المبينة فـي القانون".
النسخة الكاملة
