جفرا نيوز -
وقعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز أمس الخميس على قانون يحد من سيطرة الدولة على القطاع النفطي، ويجذب المستثمرين الأجانب.
وجاء توقيع القانون بعد أن أقر المشرعون في الجمعية الوطنية تعديلات على قانون صناعة الطاقة في وقت سابق من نفس اليوم. ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من عملية اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو خلال هجوم عسكري أمريكي في عاصمة فنزويلا.
وبالتوازي مع إقرار القانون، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية بشكل رسمي في تخفيف العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، والتي كانت قد عطلت صناعته لسنوات. كما وسعت الإجراءات من قدرة شركات الطاقة الأمريكية على العمل داخل فنزويلا.
وهذه الخطوة تمثل التنفيذ الأول لخطط أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اليوم السابق. مع الإشارة إلى أن الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة يحظر بشكل قاطع مشاركة أي كيانات من الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا في أي من هذه المعاملات.
وتمهد هذه التحركات المتزامنة من الجانبين الطريق أمام تحول جذري آخر في المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي داخل فنزويلا. وعلقت رودريغيز على الحدث بالقول "نحن نتحدث عن المستقبل. نحن نتحدث عن البلد الذي سنسلمه لأبناءنا".
يذكر أن رودريغيز كانت قد تقدمت بمقترح هذه التغييرات بعد أيام من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن إدارته ستتولى السيطرة على صادرات فنزويلا النفطية وستعمل على انعاش هذه الصناعة المتعثرة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.