جفرا نيوز -
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الاثنين، أنه لا يوجد أي نقص تمويلي للمشاريع التي أعلنتها الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي للأعوام (2026–2029) والمخصصة للعام الحالي، وذلك بعد أن مرّت الموازنة العامة بقنواتها الدستورية، وجرى إقرارها وتخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
وقال سميرات لبرنامج (صوت المملكة)، إن عام 2026 يشكّل محطة مهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل على تمكين هذه الرؤية من خلال حزمة من المشاريع، إلى جانب مشاريع ينفذها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وأوضح أن ميزانية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لعام 2026 بلغت 31 مليون دينار، خُصصت للبدء بتنفيذ المشاريع المقررة ضمن البرنامج التنفيذي.
وبيّن الوزير أن أبرز المشاريع تتمثل في استكمال رقمنة 100% من الخدمات الحكومية، حيث يتضمن ذلك رقمنة 480 خدمة جديدة خلال العام الحالي، ليصل إجمالي عدد الخدمات الحكومية المرقمنة مع نهاية العام إلى 2400 خدمة، وبذلك تكون جميع الخدمات القابلة للرقمنة قد تم رقمنتها بالكامل.
وأشار سميرات إلى أن الوزارة أنجزت لنهاية العام الماضي رقمنة 1920 خدمة حكومية، وبنسبة إنجاز بلغت 82%، لافتًا إلى أن استكمال المشروع يُعد من أوائل المشاريع التي سيتم الانتهاء منها ضمن خطة عام 2026.
وأضاف سميرات أن المشروع الثاني يتمثل في بناء البنية التحتية الرقمية للتقنيات المستقبلية، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مركز البيانات الوطني، الذي سيدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسيكون مخصصًا لاستضافة البيانات والخدمات الرقمية وفق أعلى المعايير.
وأوضح أن مركز البيانات الوطني سينتهي في العام 2028، وسيُسهم في الحفاظ على سيادة البيانات الأردنية، وضمان حماية بيانات المواطنين الأردنيين، إلى جانب إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع مفاصل الخدمات الحكومية الرقمية.
النسخة الكاملة
