جفرا نيوز -
أوضح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يتضمن 392 مشروعا سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا النظر إلى أن قيمة الاستثمار في البرنامج ستبلغ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص قرابة 10 مليارات دينار خلال مدة تنفيذ البرامج، جزء منها سيبدأ طرح عطاءاته وتنفيذه هذا العام، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنى التحتية.
وأشار حسان خلال رعاية جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) في دار رئاسة الوزراء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى وجود استثمارات كبيرة ستقوم بها الحكومة من خلال الإنفاق الرأسمالي في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم أولويات المواطنين، وهي ضرورية كذلك لتمكين الشباب للمستقبل.
وفيما يتعلق بتحديث القطاع العام، أكد رئيس الوزراء أنه وبدون جهاز إدارة عامة كفؤ وفاعل لا يمكن إنجاح البرامج الاقتصادية، لذا فإن التطوير الجاري في قطاع الإدارة العامة، الذي يعنى بأكثر من ربع مليون موظف، أمر أساسي ومستمر.
ولفت إلى التوجه لإنشاء الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة التي سيكون لها دور مهم في إعداد جهاز قادر على تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، بالإضافة إلى العمل الدؤوب على شمولية برامج الرقمنة في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بمحور الحماية الاجتماعية، أشار حسان إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي أطلقت قبل أشهر، يأتي في صلب اهتمام الحكومة، مضيفا أنها تعنى بتمكين الفئات المستهدفة من خلال برامج متعددة، مثل شمول جميع المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ببرامج التأمين الصحي، والذين بدأت الحكومة بشمولهم أيضا في برنامج التأمين في مركز الحسين للسرطان.
النسخة الكاملة
