النسخة الكاملة
لا تزال قضية الدكتورة خلود تحظى باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تداول معلومات متناقضة وتفسيرات غير دقيقة لطبيعة الاتهامات والإجراءات القانونية. وفي هذا السياق، خرج محاميها إسماعيل دشتي بتوضيحات مباشرة، واضعًا النقاط على الحروف قانونيًا وصحيًا.
رد قانوني حاسم على الشائعات
نفى المحامي إسماعيل دشتي بشكل قاطع ما يتم تداوله عن قيام الدكتورة خلود بتصرفات مخالفة أو عدم التزامها بالأوامر، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة. وأوضح أن أي سلوك مخالف، لو وُجد، كانت وزارة الداخلية ستتعامل معه وفق الإجراءات المعروفة، وهو ما لم يحدث.
تفاصيل صحية تُكشف للمرة الأولى
وكشف دشتي عن معطيات صحية حساسة تتعلق بموكلته، مشيرًا إلى أنها تعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها اضطرابات في كهرباء القلب، وتتطلب علاجًا ومتابعة مستمرة. وأكد أن أي حالة انفعال أو ضغط نفسي قد تؤدي إلى تدهور وضعها الصحي، ما يستدعي التعامل مع قضيتها بخصوصية طبية وقانونية.
وأضاف أن الجهات المعنية، في حال علمها بهذه الحالة، تتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراء الطبي المناسب، لافتًا إلى أن إخلاء سبيلها يُعد خيارًا مفضلًا كونها مواطنة كويتية وتعاني من ظروف صحية دقيقة.
التشديد على قرينة البراءة
وأكد المحامي القاعدة القانونية الأساسية التي تحكم القضايا الجزائية، وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الشك يُفسر دائمًا لصالح المتهم. وكشف أن فريق الدفاع يمتلك أدلة متعددة سيتم تقديمها أمام المحكمة لإثبات براءة الدكتورة خلود وزوجها من جميع التهم المنسوبة إليهما.
توضيح شامل حول الوضع المالي
وفي ما يخص الشق المالي، أوضح دشتي أن جميع التعاملات المالية للدكتورة خلود وأمين تتم وفق أطر قانونية واضحة، وتخضع لإشراف مدقق حسابات ومدير مالي، وتُنفذ عبر التحويلات البنكية الرسمية.
وأشار إلى أنهم يخضعون سنويًا لإجراءات الإفصاح البنكي الروتينية، مع توضيح مصادر الأموال التي تعود إلى عقود تسويق وإعلانات مع شركات كبرى، وهي مجالات معروفة بعوائدها المرتفعة على مستوى الخليج والكويت.
سبب الاستفسارات والتحقيقات
وبيّن دشتي أن تضخم الحسابات المالية استدعى استفسارات من جهات التحقيق والنيابة، وهو حق قانوني مكفول للدولة، إلا أن الدفاع يمتلك ردودًا موثقة ومدعومة بالعقود والاتفاقات الرسمية التي تفند هذه الشبهات.
تفصيل التهم المتداولة
وحول التهم المحددة، أوضح المحامي أن تهمة غسل الأموال تُعد الأخطر، إلا أن الدفاع يمتلك أدلة قاطعة للرد عليها، أبرزها عقود الشركات الموقعة.
أما تهمة عدم الإفصاح، فتتعلق بمبالغ محدودة لا تتجاوز إجمالًا ما بين 30 و40 ألف دولار، موزعة على عدة أشخاص، مؤكدًا أنها مسألة إجرائية بسيطة ولن تشكل عائقًا قانونيًا حقيقيًا.
وختم بالإشارة إلى أن التهمة الأخيرة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي يتم تداولها بصورة مغلوطة وبعيدة عن حقيقتها القانونية.
