جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
واجه مجلس النواب نيران غضب الشارع الأردني عقب نقض الحكومة عهدها بعدم رفع الضرائب خلال عام 2026، ببرودة وشعارات لم تلبِ الطموح، ليقدم جعفر حسان وفريقه الوزاري التهاني للأردنيين بالعام الجديد برفع أسعار المياه ، والصرف الصحي، ويضع القرار السلطة التشريعية أمام اختبار جديد فشلت بتجاوزه.
جلسة النواب الرقابية الأولى خلال العام الجديد، اقتصرت على "التطبيل " للحكومة، دون ملامسة مخرجات تنعكس على الواقع العام المرير والصعب والمنهك للأردنيين، ومما زاد من فجوة عدم الثقة بين الشعب وممثليهم تحت القبة القفزة الكبيرة بأسعار فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الأول، وإعلان عن عقد جلسة للجنة الطاقة ستنتهي بمجاملات نيابية للحكومة كالعادة، وستغلق أمام الصحفيين وعدسات الكاميرات.
العنوان الأبرز والوصف الأدق لمجلس النواب " الإفلاس التام "؛ لجان لاجتماعات بروتوكولية، وجلسات دون صدى لا تسمع مهما علت بها الأصوات، " ودخالة وتقطيع وجه حكومي للنواب "، وشعب جيوبه فارغة كما هي جلسات النواب، وتسجيل تغول حكومي جديد على النواب وتحدٍ جديد أمام شعب يبحث عن بصيص أمل لحياة كريمة سلبتها الحكومات المتعاقبة وفرضت الظلام على مستقبل غير واضح المعالم.
السلطتان التشريعية والتنفيذية لا تدركان مدى التحديات التي تواجه الأردنيين، وعقل الدولة يجب أن يستوعب ضرورة تقديم حلول للأزمات لا إشعال النيران، لضمان عدم تكرار سيناريو أيَّار 2018، ومواجهة جعفر حسان مصير هاني الملقي، ورفع سقف الشعارات بحل مجلس النواب الذي تمخض عن تحديث سياسي طال انتظاره.
النسخة الكاملة
