تحذيرات من سماسرة معاملات التأمين

حذر الاتحاد الأردني لشركات التأمين المواطنين الذين يتوجهون لمراكز الترخيص والمركبات المتنقلة ويرغبون بتأمين مركباتهم لإستكمال إجراءات الترخيص من التعرض لعمليات الإحتيال والنصب من قبل بعض السماسرة غير المرخصين الذين يدعون إتمام معاملات التأمين حيث يقومون بإيهام المواطنين بأنهم تابعون للمكتب الموحد أو شركات التأمين المرخصة أو انتمائهم لجهات تأمينية مرخصة ويقوموا أيضاً باستخدام التطبيق الإلكتروني للاتحاد وتقاضي مبالغ مالية زيادة عن القسط المطلوب بغير وجه حق مقابل تأمين مركباتهم .

ووجه الاتحاد المواطنين بضرورة التعامل مع مكتب التأمين الإلزامي الموحد المعني بإصدار عقود التأمين الإلزامي وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات من خلال كوادر مؤهلة ومدربة لتلك الغاية، سواء من خلال مكاتبه الموجودة داخل مراكز الترخيص أو ضمن المركبات المتنقلة للحصول على عقود التأمين الإلزامي للمركبات وفقا للأسعار والشروط المحددة والمسعرة من البنك المركزي الأردني والتأكد من أن المبلغ المدفوع من المواطن هو نفسه مبلغ قسط التأمين المثبت في عقد التأمين الإلزامي للمركبات التي ترسل من خلال الرسائل النصية القصيرة sms إلى أجهزتهم الخلوية وفقا لرقم الهاتف الخلوي الذي يتم تثبيته في عقد التأمين خلال عملية إصدار العقد، او من خلال شراء عقود التأمين الشامل من فروع ووكلاء شركات التأمين المتواجدين في مراكز الترخيص وعدم تسليم وثائق ومستندات مركباتهم للسماسرة المتواجدين في المناطق حول منطقة الترخيص خوفاً من سوء استخدامها مع الحرص على إجراء هذه العملية داخل المكاتب المسجلة والمرخصة من البنك المركزي وتحمل شعارات الاتحاد أو شعارات شركات التأمين.

ويأتي تحذير الاتحاد للمواطنين بعد استلام الاتحاد وشركات التأمين والجهات الرقابية ووسائل الإعلام شكاوى متكررة بتعرضهم لعمليات احتيال ونصب تبين أن مرتكبوها مجموعة من السماسرة ويمتهنون عمليات الإحتيال والنصب على المواطنين بحجج واهية منها بدل خدمات أو توفير خدمة المساعدة على الطريق بكلف أعلى بكثير من الكلفة الحقيقية لهذه الخدمات.

وأكد الاتحاد في بيانه على ضرورة التواصل مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين في حال الشك بتعرضهم لأي عمليات احتيال او طلب مبالغ أعلى من الكلفة الحقيقة أو التوجه للجهات الحكومية ومكاتب الترخيص للتأكد من الجهات المرخصة من الدولة لإصدار عقود التأمين سواء الإلزامي والتي تصدر حصراً من خلال المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات أو من خلال فروع أو الوكلاء أو مكاتب التأمين المرخصة من البنك المركزي الأردني لإصدار عقود التأمين الشامل.