النسخة الكاملة
تخطط حكومة رئيسة الوزراء في اليابان، ساناي تاكايشي، للإعلان عن ميزانية أولية قياسية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، مع زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع من معدل التضخم السائد.
وأوضحت تاكايشي، الخميس، أن ميزانية عام 2026 ستبلغ نحو 122.3 تريليون ين، ما يعادل 786 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.3 بالمئة عن ميزانية العام الحالي لتصبح الأضخم في تاريخ البلاد.
تعتزم الحكومة اليابانية جمع نحو 29.6 تريليون ين عبر إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل هذا الإنفاق الضخم، مع العمل على خفض نسبة اعتماد الميزانية على الدين.
وقالت تاكايشي إن نسبة الاعتماد على إصدار الدين ستنخفض إلى 24.2 بالمئة مقابل 24.9 بالمئة في السنة المالية الحالية، مؤكدة أن الميزانية تحقق توازناً بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية للدولة.
تحديات ديموغرافية وضغوط تضخمية
تأتي هذه الميزانية التاريخية في وقت ظل فيه مؤشر أسعار المستهلك في اليابان عند مستوى 2 بالمئة أو أعلى لأكثر من ثلاث سنوات، مما أدى لارتفاع تكاليف الأجور والسلع الأساسية.
وتواجه اليابان طلباً متزايداً على الإنفاق الاجتماعي بسبب الارتفاع الحاد في نسبة كبار الس حيث ستصل نفقات الضمان الاجتماعي وحده إلى 39.1 تريليون ين وفقاً لـ"بلومبرغ
