طبخة قانون الضمان الاجتماعي

  بعد ظهور الدراسة الاكتوارية ( 11 )، والتي تم الإعلان عنها، و نقطة التعادل الأولى ما بين الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) والنفقات التأمينية في العام 2030، نقطة التعادل الثانية ما بين الاشتراكات وعوائد الاستثمار من جهة ، والنفقات التأمينية من جهة ثانية في العام 2038  ، بعد ذلك  سيكون هناك تعديلٌ على قانون الضمان الاجتماعي، والتعديلات المطروحة والقابلة للنقاش ستكون على بعض المواد، ما يطرح من أفكار على مواد القانون ضمن الحوار، وحسبة المنفعة 2.5% وتعديلها إلى 2 أو 1.75%، وأيضًا المهن الخطرة، ودراسة كل مهنة وموضوع التقاعد المبكر، وتوسيع الشمول، وحسبة راتب التقاعد المبكر والشيخوخة على سنوات أطول، وتوسيع ترتيبات العمل المرن لتمكين الاشتراك في الضمان، وإصلاح تأمين البطالة عبر استبدال النظام القائم. مواد كثيرة ستثير الجدل في القانون الجديد، والله أعلم.