جفرا نيوز -
شهد الاقتصاد السوري خلال العام الذي تلا سقوط نظام الأسد تحولاً واضحًا مدفوعًا بارتفاع غير مسبوق في تحويلات السوريين من الخارج، والتي بلغت نحو 4 مليارات دولار وفق ما أكده حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية في مقابلة مع العربية.
ولعبت هذه التحويلات دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار المالي وتحريك سعر الصرف وتحسين مؤشرات التضخم، في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة الاندماج في النظام المصرفي العالمي بعد سنوات من العقوبات.
وقال الحصرية إن هذه التدفقات المالية من المغتربين شكّلت "دفعة قوية” للاقتصاد، عبر دعم السيولة بالدولار وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الليرة السورية ارتفعت بنحو 30% منذ سقوط النظام مع بقاء التذبذبات ضمن حدود "صحية” وفق تعبيره.
تحسن التضخم وعودة الانفتاح المصرفي
وفي ما يتعلق بالسياسة المصرفية، أوضح الحصرية أن تخفيف بعض العقوبات أسهم في إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالمؤسسات المالية الدولية، مشددًا على تبني إدارة مالية أكثر انضباطًا لحماية ودائع البنوك وتعزيز الثقة بالنظام المالي.
كما كشف عن تراجع معدل التضخم من 170% عشية سقوط النظام إلى 15% حاليًا، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأسعار واستقرارًا نسبيًا للأسواق الداخلية.
خطة مستقبلية للقطاع المالي
ويعول مصرف سوريا المركزي على استمرار تحويلات المغتربين لتغذية النشاط الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة، بالتوازي مع جهود تحديث نظم المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسات عالمية مثل "ماستر كارد” و”فيزا”، بهدف رفع مستوى الشفافية وتسهيل المعاملات.
وبعد عام واحد فقط على التغييرات السياسية الكبرى، تظهر مؤشرات الاقتصاد السوري بوادر انتعاش حقيقية مدعومة بتحويلات ضخمة وإصلاحات مالية تدريجية، ما قد يمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي النسبي وفرص النمو في المرحلة المقبلة.
النسخة الكاملة
