الخشمان: نحن أمام موازنة "شغل تلبيس طواقي"

محرر الشؤون البرلمانية 

تساءل رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني رئيس كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية زهير الخشمان، هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن؛ أم تكتفي بإدارة حاضرٍ يزداد تعقيدًا؟، لافتًا أن هذا السؤال وليس غيره، هو الذي يحدد إن كنا نناقش وثيقة مالية، أم نناقش قدرة دولة على أن تتقدّم خطوة واحدة نحو اقتصاد منتج ومجتمع مستقر ونمو قابل للاستمرار.

وأضاف الخشمان خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الاثنين، أنه عندما نقرأ الموازنة، نكتشف حقيقة يجب أن تُقال بصراحة: نحن أمام موازنة تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحوّل؛ يعني بلهجتنا والمتعارف عليه " شغل تلبيس طواقي". 

وأشار إلى أن نتاج فارق الإيرادات العامة مقارنة بالنفقات العامة عجز بلغ 2 مليار و125 مليون دينار، وهذه ليست المشكلة؛ المشكلة الحقيقية هي أن هذا العجز سيُموّل بالاقتراض، وأن الدين العام سيقترب مع نهاية 2026 ما يقارب  50 مليار دينار، بعدما أوصلتنا الحكومة السابقة إلى رقم بلغ 46.27 مليار دينار وفق أرقام البنك المركزي. 

وتابع: " أعي تمامًا أن لا ذنب لكم في هذه الأرقام، فهي في جوهرها نتاج إرثٍ ثقيل أورثتنا إيّاه الحكومات المتعاقبة، فنسبة الدين إلى الناتج المحلي  وفق صندوق النقد الدولي  تقترب من 90%، وهذه نسبة عالية لدولة تسعى لاقتصاد منتج لا ريعي. 

وشدد أن الأرقام تتحدث ب 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية تذهب مباشرة لتسديد الفوائد وليس أصل الدين؛ بينما متوسط دول العالم 9% فقط، ودول الدخل المتوسط 15%، نحن فوق المتوسط بسبع نقاط مئوية، وهذه ليست "معلومة مالية" بل نداء خطر اقتصادي.

وتابع: " إحنا اليوم، حرفيًا، بنتدين عشان نسدّ الدين، والسؤال اللي لازم ينحكى بصراحة: متى بدنا نشوف موازنة بتسدد الدين، بدل ما الدين هو اللي يوازنها". 

وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي تحدثت عن نمو 5.6% سنويًا، بينما النمو الفعلي لم يتجاوز 2.8%، وصندوق النقد الدولي يتوقع بين 2.9% و3% فقط حتى عام 2030.

وتساءل كيف نصل إلى 5.6%، ونحن نضخ 144 مليون فقط في مشاريع جديدة؟، و كيف نصل إلى التشغيل، والبطالة تقف عند 21.3% — أربعة أضعاف المعدل العالمي؟، مخاطبًا جعفر حسان " دولتك هذه أسئلة لا تحتاج إلى إجابة بل تحتاج إلى جرأة.

ونوه أن المشكلة باختصار، ليست في الأرقام، الإيرادات ما زالت ضريبية بامتياز، والإيرادات الضريبية المتوقعة ل 2026 تبلغ 7.656 مليار دينار من أصل 10.196 مليار دينار إيرادات محلية، وهذا يعني أن 75% من الإيرادات تأتي من الضرائب، والمتوسط العالمي بلغ 57% فقط، وهذا ما يؤكد أننا ما زلنا نبني ميزانياتنا على جيب المواطن والقطاع الخاص، لا على الإنتاج، ولا على الاستثمار، ولا على التصدير