جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أنَّ الحبس ليس وسيلة لتضييع حقوق المرأة، أو الانتقاص من حقوق الأطفال والزوجات فيما يتعلق بالنفقة، مشددًا على أن التعديلات الأخيرة على القانون المتعلق بحبس المعسر عن النفقة جاءت بعد دراسات معمّقة، ومراجعة لتجارب سابقة.
وأوضح الخلايلة أن حبس شخص لمجرد تعثّره في دفع النفقة رغم عدم ارتكابه أي جرم جنائي سابقًا، قد يؤدي إلى نتائج عكسية؛ من أبرزها حرمان الأبناء من والدهم، ووصمه بسجلّ جنائي يمنعه من العمل لاحقًا، ما يفاقم المشكلة بدل حلها.
وأشار إلى أن بديل الحبس، والمتمثل بالأسوارة الإلكترونية، سيسهم في تحفيز الشخص على العمل، والالتزام بدفع النفقة، مؤكدًا أن صندوق تسليم النفقة سيواصل تغطية مستحقات الزوجة، أو الأبناء في حال التعثر.
النسخة الكاملة
