جفرا نيوز -
قال رئيس مجلس محافظة معان السابق محمود نعيمات ،إن المواطنين شعروا بضعف أداء مجالس المحافظات بعد قرار الحل من الحكومة.
وأضاف أنه عندما استلمت اللجان المؤقتة لمجالس المحافظات بعد حل مجالس المحافظات، حيث لم يكن الأداء على المستوى المطلوب، وانخفضت نسب الإنجاز والإنفاق، حيث أن أعضاء اللجان من ممثلين عن النقابات أو القطاعات الأخرى والتي لا تمتلك الخبرة اللازمة لإدارة عمل مجالس المحافظات، ومتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن موازنة المحافظة .
وتابع ان مجالس المحافظات بحاجة إلى دعم عملها ،ورفدها بالإمكانيات الإدارية والمالية والفنية، وزيادة المخصصات المالية لموازنة المحافظات؛ لعمل المزيد من المشاريع التنموية والخدماتية والاستثمارية.
وتاليًا ما قاله النعيمات:
نعم يجب بقاء مجالس المحافظات والتي جاءت برؤى ملكية سامية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه.
ويجب ان تكون مجالس المحافظات منتخبة انتخاب مباشر من المواطنين لكل أعضاء المجلس وان تمثل جميع المناطق والوحدات الإدارية في المحافظة لكي يشارك المواطنين في صنع القرار وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية واستدامة تقديم الخدمات.
حيث كانت تجربة إشراك رؤساء البلديات وممثلين عن بعض القطاعات مثل اتحاد المزارعين والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات الأعمار والاقاليم غير مجدية في إنجاح عمل مجالس المحافظات وذلك بسبب عدم تفرغهم لعمل مجالس المحافظات واضاف النعيمات
اتحدث اليوم عن مجلس محافظة معان الأول والثاني من تاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠١٧ ولغاية تاريخ ٦/ ٧ / ٢٠٢٥ حيث كان لمجلس محافظة معان ( اللامركزية ) دور هام وحيوي في التنمية وتطوير وتحديث البنية التحتية وتقديم افضل الخدمات التي يحتاجها المواطنين.
حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الراسمالية الخدماتية في ما يقارب واحد وعشرون قطاع حكومي مختلف.
حيث كان مجلس محافظة معان يحقق كفاءة عالية ومن أعلى نسب الإنجاز والإنفاق للمشاريع التنموية والرأسمالية التي يتم ادراجها ضمن موازنة محافظة معان( اللامركزية ) حيث لاحظ المواطنين اختلاف كلي في حجم المشاريع التي تم تنفيذها من قبل مجلس محافظة معان رغم أن تجربة مجالس المحافظات كانت جديدة .
ورغم المعيقات والتحديات والعقبات التي اعترضت عمل مجالس المحافظات ومنها مجلس محافظة معان الأول والثاني.
فلقد وصلت نسب الإنجاز والإنفاق وعلى مدار ثمان سنوات من عمر مجلس محافظة معان من ٨٥% إلى ٩٥ % في المتوسط الحسابي.
ولقد تم تنفيذ العديد من المشاريع اذكر منها قطاع التربية والتعليم حيث تم إنشاء ما يقارب ٢٢ مدرسة جديدة واضافات غرف صفية جديده لعدد كبير من المدارس في محافظة معان اكثر من ٢٤ مدرسة وتم عمل صيانات وتركيب مكيفات ومضلات لعدد كبير من المدارس حيث تقدر بكلفة ٢٠ مليون دينار تقريباً.
اما قطاع الصحة فلقد تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع حيث تم إنشاء ٣ مراكز صحية شاملة متطورة في لواء البتراء ولواء الشوبك وقصبة معان بكلفة تزيد عن ٤ مليون دينار.
كما تم تنفيذ مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم ومستودعات مركزية في مستشفى معان الحكومي بكلفة تزيد عن ٤ ملايين دينار.
كما تم تنفيذ عدد من الصيانات لمستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكة رانيا العبدالله وعدد من المراكز الصحية في محافظة معان بقيمة تزيد عن ٥ مليون دينار كما تم تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بأجهزة ومعدات طبية تزيد عن ٣ مليون دينار.
اما قطاع الشباب فلقد تم إنشاء عدد من الصالات الرياضية و دعم الأندية والنشاطات وصيانة المراكز الشبابية بكلفة تزيد عن ٣ مليون دينار.
كما تم عمل عدد كبير من المشاريع في قطاعات حكومية مختلفة قطاع الأوقاف والأشغال العامة والزراعة والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والتدريب المهني والداخلية والمياه والري والنقل والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب والسياحية والآثار والإدارة المحلية والبلديات والصناعة والتجارة والتموين والمالية حيث بلغت قيمة المشاريع في هذه القطاعات ما يزيد عن ٢٥ مليون دينار.
كما يجب تفعيل المادة التي تنص أن تكون ٤٠ % من حجم موازنة المحافظة في قانون الإدارة المحلية لعمل مشاريع تنموية واستثمارية بالتشارك مع القطاع الخاص وزيادة حجم موازنة المحافظات.
وان يتم تدوير موازنة مجالس المحافظات ووضعها في بنك تنمية المدن والقرى.
كما يجب أن يتم تحديث وتطوير القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة التي تساعد في إنجاح عمل مجالس المحافظات ومنح مجالس المحافظات مزيد من الصلاحيات وإعطاءها وتفعيل وزيادة دورها الرقابي.
ان مجالس المحافظات تجربة جديدة هناك قوة شد عكسي لا تريد لها النجاح والاستمرار وهناك من يسعى أن تكون مجالس المحافظات صورية أو منزوعة الصلاحيات الكاملة وان يتم تجميدها بالتعيين وان تكون منزوعة الدسم.
وهناك من يتحجج أن مجالس المحافظات لم تنجح بحيث تم الحكم على كامل مجالس المحافظات بذلك وهذا غير صحيح.
نعم كان هناك تفاوت بين عمل مجالس المحافظات ونسب الإنجاز والإنفاق من مجلس لآخر مع العلم انه لم تقل نسب الإنجاز والإنفاق عن ٥٠% في اي مجلس رغم حداثة مجالس المحافظات.
ولقد كانت بعض الاستطلاعات والآراء ظالمة بحق مجالس المحافظات لأنها ساوت بينها وبين البلديات في نفس بنود الاستطلاع.
اننا نتمنى من الحكومة ومن مجلس الأمة النواب والاعيان بأن يكون القانون الجديد للإدارة المحلية حسب رغبة المواطنين في بقاء مجالس المحافظات منتخبة وتمثل رغبة الشعب وتحقيق الديمقراطية المنشودة وتحقيق التحديث السياسي والتنموي للإدارة المحلية وكما قالها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه.مجالس المحافظات والبلديات مفتاح اي تطوير في بلدنا وركيزة أساسية في التحديث السياسي
النسخة الكاملة
