النسخة الكاملة
قررت الحكومة أمس إجراء تعديلات على جداول التعرفة الجمركية بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% إلى 10% على السلع المستوردة، باستثناء الألبسة ومستلزمات الأطفال التي يتم تصديرها للأردن من مناشئ مختلفة، باستثناء الموقع معها الجانب الأردني اتفاقيات للتجارة الحرة.
ورأت القطاعات الصناعية والتجارية في الأردن قرارات الحكومة بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على السلع المصدرة للأردن بواسطة الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها عن 280 دولارا، وكذلك رفع الرسوم الجمركية على السلع التي يوجد لها مثيل محلي، خطوة مهمة لتعزيز تنافسية التجار والصناعيين محليا وخارجيا وزيادة حصتهم السوقية.
وأشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن هذا القرار جاء في سياق إجراءات اتخذتها الحكومة لدعم الصناعات الوطنية، شملت الموافقة على تجميد العمل بقرار تخفيض الرسم الجمركي لفئة الرسم 25% على أصناف المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، وإخضاع العديد من موجودات ومستلزمات الإنتاج الصناعي إلى الضريبة بنسبة صفر بموجب قانون البيئة الاستثمارية، وتعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي.
تعزيز التنافسية
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن القرارات الحكومية "ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات وزيادة الفرص التسويقية داخليا". أن غالبية واردات الأردن تدخل بدون رسوم جمركية بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها عمّان مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، مثل الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكندا والدول العربية وغيرها، وهي تشكل حوالي 90% من إجمالي السلع المستوردة.
وأضاف الجغبير أن القرارات الحكومية "تعكس إدراكا لأهمية القطاع الصناعي ودوره في تطوير الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، وتنشيط مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن "لذلك انعكاسات إيجابية على الصناعة الوطنية وتطويرها وتمكينها من مواجهة التحديات". وبيّن أن "القرار وازن بين مصلحة الصناعة الوطنية، وفي الوقت نفسه عدم إلحاق أضرار بالمستهلكين من خلال الاستثناءات التي تمت، وكون معظم السلع تدخل بدون رسوم جمركية".
وقال سلطان علان، عضو غرفة تجارة الأردن،، إن "فرض ضريبة الطرود البريدية من شأنه حماية التجار الذي يعملون بموجب تراخيص ويترتب عليهم العديد من الالتزامات الضريبية، وبالتالي فإن ذلك القرار سيوفر العدالة بين السلع المستوردة بشكل اعتيادي وتخضع للرسوم الجمركية، والتي تصل من خلال الطرود". وأضاف أن "الطرود البريدية أثرت على القطاعات التجارية في السنوات الأخيرة، حيث تحولت إلى نشاط تجاري يقوم خلفه أشخاص يقومون على استيراد السلع والمتاجرة بها في السوق".
وبحسب القرار، فإن 91% من إجمالي مستوردات الأردن معفاة أساسا من الرسوم الجمركية، كونها إما مدخلات ومستلزمات إنتاج، أو مستوردة من دول تربطها بالأردن اتفاقيات تجارة حرة، كما أن جميع الواردات الأردنية من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، وهي دول تربطها بالأردن اتفاقيات تجارة حرة، فيما يعفى إجمالي مدخلات الإنتاج في الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية، بهدف تقليل التكاليف عليها.
ووفقا للوزارة في إيضاحات صادرة مساء ، فإنه جرى تعديل الرسوم الجمركية وفق القرار بنسب مخفضة تتراوح بين 5 و10% فقط، رغم أنها كانت تخضع قبل عام 2023 لنسب رسوم جمركية كبيرة تتراوح بين 20 و30%. واعتبرت الحكومة قرارها بفرض رسوم على الطرود البريدية هو لدعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلي بدلا عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التجار المحليين، وبما يسهم في تحفيز النشاط التجاري المحلي.
وكانت الحكومة منحت المشاريع الصناعية الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني التنموية في محافظة الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية حوافز تشمل تخفيضات على أسعار الأراضي، وزيادة مدة الشمول بالدعم المقدم للعمالة المحلية لخمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة فاتورة الكهرباء، وحوافز تتعلق بالمناولة في ميناء العقبة.
العربي الجديد
