جفرا نيوز -
تستعد بريطانيا للإعلان عن تعديلات واسعة على قوانين حقوق الإنسان بهدف تسهيل ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بطريقة غير قانونية، في خطوة تُعدّ الأكبر في سياسة اللجوء البريطانية منذ عقود.
وستكشف وزيرة الداخلية شابانا محمود اليوم عن كيفية إعادة تفسير المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما يحدّ من الطعون المتكررة وطلبات اللحظة الأخيرة. وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الإصلاحات "ستوقف الاستغلال القانوني للنظام وتزيد من عمليات الترحيل لمن لا يحق لهم البقاء”.
وتشمل الإصلاحات جعل وضع اللاجئ مؤقتاً، ورفع مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة إلى أربعة أضعاف، إضافة إلى تضييق نطاق المادة الثامنة المتعلقة بـ”الحق في الحياة الأسرية”، بحيث تُحتسب فقط صلة القرابة المباشرة كسبب للبقاء.
يأتي ذلك ضمن تشدد الحكومة العمالية للحد من الهجرة السرية، خاصة عبر القوارب الصغيرة، في وقت تُظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة من أبرز هموم الناخبين، فيما يتقدم حزب الإصلاح البريطاني في الشعبية.
ورغم تمسك الحكومة بالبقاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تطالب بعض الجهات السياسية بالانسحاب منها، بينما تنتقد الجمعيات الخيرية هذا النهج، محذّرة من تفاقم معاناة المهاجرين.
كما تتضمن التعديلات إصلاحات لتسريع الاستئنافات، وترحيل المجرمين بسرعة أكبر، ومنع سوء استغلال قوانين العبودية الحديثة لعرقلة الترحيل.
رويترز
النسخة الكاملة
