تخفيض المكافآت بالبلديات يفتح الباب أمام أزمة احتجاجات

تضمنت تعليمات إعداد موازنة 2026، تخفيض مخصص المكافآت والحوافز في البلديات من 15% إلى 10%، الأمر الذي دفع عددا من موظفي بلديات الشمال للاحتجاج على القرار بوصفه "ضربة قاسية" لموظفي البلديات. 

وكانت تُخصص البلديات 15% من إجمالي رواتبها السنوية للمكافآت والحوافز، إلا أن النسبة الجديدة ستؤدي إلى تراجع كبير في المبالغ المخصصة، ما يعني خفضًا فعليًا لقيمة المكافآت بنسبة الثلث تقريباً، موضحاً أن

وفي العام 2012 أُقر نظام المكافآت، الذي جاء لتحسين أوضاع موظفي القطاع العام، الذين لم تُضَف إلى رواتبهم علاوات ثابتة، فتم اللجوء إلى المكافآت والحوافز كبديل لتحسين الظروف المعيشية.

وتخفيض المكافآت سيؤدي إلى انخفاض مباشر في قيمة المكافآت الشهرية بنسبة تقارب 33%، أي أن الموظف الذي كان يتقاضى 100 دينار مكافأة سيصبح نصيبه 70 ديناراً، ومن كان يأخذ 30 ديناراً سيأخذ 20 فقط، وهذا سينطبق على الجميع دون استثناء".

وتعليمات الموازنة لا تسمح للبلديات بنقل أي مخصصات مالية من بنود أخرى إلى بند المكافآت والحوافز، ما يعني أن البلديات "ستجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين الميدانيين والسائقين والعمال الذين يعتمد عليهم العمل البلدي بشكل أساسي"

 بتصرف - JO24