جفرا نيوز -
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الاثنين مشروع قانون لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ما يمهّد الطريق لإنهاء أسابيع من الجمود السياسي الذي عطّل المساعدات الغذائية لملايين المواطنين وأوقف رواتب مئات الآلاف من الموظفين وأربك حركة الطيران.
وجاءت الموافقة بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40، بدعم من غالبية الجمهوريين وثمانية من أعضاء الحزب الديمقراطي، الذين سعوا دون نجاح إلى ربط تمويل الحكومة بتمديد مخصصات الرعاية الصحية المقرر انتهاؤها نهاية العام. ورغم أن الاتفاق يفتح المجال للتصويت على هذه المخصصات في ديسمبر، فإنه لا يضمن استمرارها.
وبموجب التسوية، سيُعاد تمويل الوكالات الاتحادية التي توقّف عملها في الأول من أكتوبر، كما ستُعلّق حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة الاتحادية، مع منع أي عمليات تسريح حتى 30 يناير المقبل.
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث أعلن رئيسه مايك جونسون عزمه طرحه للتصويت الأربعاء، قبل إرساله إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً. ووصف ترامب الاتفاق بأنه "جيد للغاية”.
ويمدّد الاتفاق تمويل الحكومة حتى 30 يناير، ليُبقي الدين العام الأمريكي على مسار الارتفاع بمعدل يقارب 1.8 تريليون دولار سنوياً، وصولاً إلى نحو 38 تريليون دولار.
وجاءت التسوية عقب انتصارات انتخابية حققها الديمقراطيون في ولايتي نيوجيرزي وفرجينيا، وفوز اشتراكي ديمقراطي برئاسة بلدية نيويورك، ما أثار استياء بعض قيادات الحزب لغياب ضمانات تتعلق باستمرار إعانات التأمين الصحي.
وقال السيناتور الديمقراطي ديك ديربن من ولاية إيلينوي: "كنا نأمل أن يشكّل الإغلاق فرصة لتحقيق سياسة أفضل، لكن ذلك لم يتحقق”.
وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس أُجري في أواخر أكتوبر أن نصف الأمريكيين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق، مقابل 43 بالمئة يلقون باللوم على الديمقراطيين. ويخلو الاتفاق الحالي من بنود تقيّد الإدارة من إجراء مزيد من تخفيضات الإنفاق في الفترة المقبلة.
النسخة الكاملة
