النسخة الكاملة
أشعلت استغاثة أطلقتها الملكة المصرية نفرتيتي، الملقبة بـ "أجمل ملكات العالم القديم"، حماس المصريين الذين شرع كثيرون منهم عبر منصات التواصل الاجتماعي في تدشين حملة شعبية لاستعادة تمثال رأسها الموجود بـ "المتحف الجديد" بالعاصمة الألمانية برلين.
وتداول نشطاء مقطع فيديو تم توليده ببراعة عبر الذكاء الإصطناعي وهو يُظهر التمثال وقد دبت فيه الحياة وعادت إليه لمعة إحدى عينيه المنطفئة، حيث تقول الملكة في نبرة حزينة كلها لوعة وشجن: "أريد العودة إلى وطني".
وحصد الفيديو عشرات الآلاف من التفاعلات عبر مختلف المنصات والحسابات في ساعات قليلة، وسط إشادة قوية بجعل الفيديو بالإنجليزية حتى يخاطب العالم الخارجي تمهيدًا لأنشطة أخرى قادمة تستهدف توعية الرأي العام العالمي بعدالة قضية الملكة التي يعيش تمثالها خارج البلاد منذ عام 1913.
واقترح نشطاء وضع صور ورسائل استغاثة أخرى للملكة في المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه مؤخرًا، في خطوة تصعيدية للضغط على الجانب الألماني الذي يرفض إعادة التمثال إلى مصر.
ومع افتتاح المتحف، تجددت المطالب عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل لافت وتوالت المنشورات التي تؤكد أن "الحجة الألمانية المتمثلة في عدم وجود مكان مصري مجهز لاستقبال التمثال سقطت عمليًا مع المتحف الذي يضم إمكانات وتجهيزات غير مسبوقة".
ورأى كثير من الخبراء والمختصين أن "التمثال يعد بمنزلة القطعة الناقصة في روعة المتحف المصري الكبير، حيث تحظى نفرتيتي بشهرة عالمية تكاد تماثل رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون، حتى إن نصف مليون سائح يزورون ألمانيا كل عام فقط لمشاهدة تمثالها".
ومن الوقائع الشهيرة التي يرويها المؤرخون في هذا السياق قول الزعيم النازي أدولف هتلر إنه "على استعداد لشن حرب ضد مصر إذا طالبت باستعادة التمثال مرة أخرى"، فيما أصدر أوامره بإخفاء الرأس الملكية في نفق سري لحمايتها من غارات الطيران المعادي أثناء الحرب العالمية الثانية.
ويقبع التمثال حاليًا في قاعة منفصلة بالمتحف في برلين وسط إجراءات تأمين استثنائية تعكس ولع الألمان بالمنحوتة المدهشة التي أصبحت تلّقب بـ "موناليزا ألمانيا"، كما أنه غير مسموح بتصويرها إلا وفق شروط معقدة.
وقال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، إن "مشكلة استرداد التمثال تتمثل في أن القانون الدولي الذي ترعاه منظمة اليونسكو يقر بأحقية المتاحف في الاحتفاظ بقطع الآثار المسجلة رسميًا بها، وبالتالي الأمر بحاجة إلى اتفاقية جديدة بين القاهرة وبرلين".
