جفرا نيوز -
محرر الشؤون المحلية
أكثر ما يُجمع عليه المسؤولون الأردنيون الحاليون والسابقون، هو أن الملك عبدالله الثاني على خط اتصال لا ينقطع مع الجميع، والمسافة التي يقطعها لأجل دائرة أو مؤسسة لا تختلف عن أخرى من حيث الاهتمام بالشؤون العامة، ومتابعة الملفات كبيرة كانت أو صغيرة، ولا تفوته فائتة عن أي مسؤول بخط اتصال أو من غيره .
في الأردن اعتاد المواطنون رؤية رئيس الوزراء إلى جانب الملك في محافل ومناسبات محلية أو حتى دولية أكثر من مدير دائرة المخابرات العامة، الذي يظهر في مناسبات محددة أو اجتماعات أمنية بحتة ، ما يضع مصطلح القوة بينهما في قالب مطاط على صعيد النسبية في المقارنة من حيث الظهور.
أسئلة يتم تداولها أخيرًا أبرزها؛ هل مدير المخابرات أقوى من رئيس الوزراء في طبيعة الملفات التي يحملها للملك، أم أنه أقوى بحكم أن هذا الموقع حساس أكثر من غيره في الدولة؟ ، ومع أن الأردنيين غير معقدين من فكرة الحديث عن المخابرات، إلا أن الموانع دائمًا ما ترتبط بمصلحة الوطن وأمنه داخليًا وخارجيًا.
ويستكمل أردنيون عبر منصات تواصل مختلفة محاولة إشباع فضولهم، عبر طرح استفسارات تتعلق بخط اتصال مدير المخابرات مع الملك ، ومقارنته مع رئيس الوزراء؛ فمثلا من حيث تعيين الضباط في الدائرة ، فإنه يتم بإرادة ملكية سامية وموافقة رئيس الوزراء على تنسيب مدير المخابرات صاحب المهام الأمنية الاستخبارية، بينما رئيس الحكومة مهامه تنفيذية، والتعيين لكليهما بيد الملك، لكن هذا الجهاز تبعيته تعود لرئيس الوزراء وفق القانون.
والأكيد أن دائرة المخابرات العامة مؤسسة أمنية كبيرة في دورها ومكانتها، وقوتها أو قوة مديرها لا تكون بالمقارنات مع مواقع أخرى ، بل بحجم صورتها في الخارج، والمعروف أساسًا أن جهاز مخابرات الأردن من الأقوى عالميًا، والأردنيون يحترمون دوره من منطلق المحبة والفخر لا الخوف ، كبعض الدول التي لا يجرؤ شعبها على ذكر كلمة مخابرات بل يصفونهم "بالجماعة".