النسخة الكاملة
خاص
طَرحت جملة من الفرضيات نفسها بقوة داخل رُدهات مجلس النواب، مطلقة إنذارات مبكرة حول تصادم حكومي نيابي خلال المرحلة المقبلة؛ عقب رفض عُصبة من أعضاء المجلس سياسات حكومة جعفر حسان المالية، ونتاج مشروع قانون الموازنة العامة الذي شمل بنودًا صارمة؛ تضمنت المزيد من الترف الحكومي، وعسر شعبي وضيق حال.
وفرض مشروع القانون والتصريحات الحكومية المرافقة له، إرهاصات لدى بعض النواب، وحالة من عدم اليقين حول جدية الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للأردنيين، ليكون رفض فحواها يسبق مناقشتها ضمن القراءة الأُولى تحت القبة، وداخل اللجنة المالية.
ودعا بعض النواب المجلس إلى ضرورة مطالعة مشروع القانون بشكل تفصيلي، وعدم الالتفات إلى وعود إقراره قبل نهاية العام الجاري 2025، ومحاولة حث الحكومة على عدم الالتفاف بفرض ضرائب على جيوب الأردنيين؛ من خلال التعليمات الصادرة عنها، أو رفع الأسعار من خلال الشركات التي تُصدر للمواطنين السلع الأساسية، كما كان عليه في أكثر من مناسبة خلال العام برفع شركات التبغ والدخان أسعارها ولحق بها شركات الاتصال، دون أن رد فعل حكومي واضح.
وشملت مطالب النواب بحسب ما وقفت عليه " جفرا نيوز " من معلومات، ضرورة رفع رواتب الموظفين المتقاعدين والعاملين، تزامنًا مع ارتفاع الأسعار وزيادة الكلفة المعيشية، وتمكين روافع الاستثمار الأجنبي في المملكة ، وتقديم التسهيلات لاستقطاب استثمارات جديدة ينتج عنها فرص عمل تنعكس على نسب البطالة في المملكة.
المعطيات الواردة من مجلس النواب، تتحدث جميعها عن خلق مشروع قانون الموازنة العامة أزمة مبكرة بين السلطتين، وهذا يعني أن الحكومة أمام منعطف خطير يتطلب الانفتاح على مقترحات النواب، والعمل على تنفيذها؛ لضمان إرساء التشاركية الحقيقية مستقبلًا حول مشاريع القوانين الأخرى.
