ملفات مهمة ستفتح شهية النواب للعمل .. وهذا دور اللجان

رامي الرفاتي 

وضع النواب أهدافًا سيبحثون عن تحقيقها خلال الدورة العادية الثانية من المجلس العشرين؛ أهمها مخاطبة قواعدهم الشعبية من تحت القبة، والإشارة إلى همومهم والتحديات التي تواجههم، سيما مع ارتفاع أرقام التضخم ونسب البطالة والفقر في المحافظات والمناطق النائية ، البعيدة عن اهتمامات الحكومة في العاصمة.

القراءات الواردة من مجلس النواب، تتحدث عن منح الشق الرقابي الأولوية خلال المرحلة المقبلة، مما يضع حكومة جعفر حسان أمام  مطبات عديدة؛ يتطلب منها تجاوزها دون الاصطدام مع أعضاء الغرفة التشريعية الأُولى لمجلس الأُمة.

الفراغ الزمني الكبير بين الدورتين شحن النواب وفتح شهيتهم للعمل، خاصة في ظل ارتفاع مطالب الرأي العام بضرورة ملامسة الاصلاحات التي تتدعي الحكومة إنجازها، ومحاسبة الوزراء المقصرين تحت القبة، دون مجاملة أو تفضيل مصلحة معينة على حساب المصلحة العامة.

العلاقة بين السلطتين ستكون محتدمة للغاية، وهذا ما يضع الوزراء وأعمالهم تحت " الميكروسكوب "، وما سيصدر عن الحكومة سيكون الفيصل؛ إما تخفيف التصعيد أو المزيد من الأزمات والتحديات.

ويراهن النواب على ما أُكتسب خلال الدورة العادية الأُولى، عقب الإطلاع على الجزئيات المهمة وكيفية العمل النيابي؛ كون الجزء الأكبر منهم يشغلون المقعد للمرة الأُولى، وهذا سيرفع من حجم الضغوطات على الحكومة.

وسيتابع الرأي العام ما سينتج عن اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار، في ظل حالة التخوف التي تنتاب الجميع من جنوح الاقتصاد الأردني صوب الأصعب مما عليه الأن؛ بسبب الصراع العالمي والضغوط على الممكلة؛ لتغيير من نهجها السياسي المتعلق بالقضايا العربية بشكل شامل، والقضية الفلسطينية بالتحديد، وهذا ما يفرض على النواب الابتعاد عن الاجتماعات الروتينية ، والذهاب نحو الرقابة الحقيقة ومتابعة كل ما يخص الاستثمار في الأردن، وبحث سبل استقطاب المستثمرين الأجانب مع المجالس النيابية الأخرى.

وسيكون ملف عمل اللجنة القانونية النيابية وما سيضع في عهدتها من قوانين مصيرية حديث الشارع ؛ كون ما سيصدر بالمحصلة النهائية عن المجلس سيلامس حياتهم وجيوبهم، وهذا الشق يتطلب من المجلس الابتعاد عن الجدل والذهاب نحو مصلحة المواطن، الذي عانى كثيرًا وما زال يعاني من تشريعات هدفها كان الجباية فقط، والتضييق على الحريات العامة.

اللجان الأخرى لن تكون خارج دائرة اهتمام الرأي العام،  ومن يراقبون الشأن البرلماني، وعلى المجلس حسم هزية الأعضاء بأقرب وقتٍ ممكن ، ومراعاة إشرك أصحاب الاختصاص، غير ذلك لن يكون هناك أي تغيير إيجابي على عملها ، وستتصدر المجاملات عملها ؛ لإرضاء الحكومة التي كان يضغط وزرائها من خلال ورقة الخدمات لضمان مخرجات تصب بصالحهم.